اتهامات الرئيس برسم الاجابات

بقلم اسامة الرنتيسي: في الخمسة أيام التي ناقش فيها مجلس النواب قانون الموازنة، تعرض الرئيس شخصيًا إلى اتهامات كثيرة، وإلى هجوم نيابي عنيف، بلغة جارحة في بعض الاحيان، في قضايا ليس لها علاقة بقانون الموازنة، اكتفى الدكتور عبدالله النسور في رده على رفض اللغة التي وجّهت له، وهو محق في ذلك، ولم يجب على عديد الاسئلة أو الاتهامات العنيفة.

هذا الشيء ليس في مصلحة الرئيس، ولا في مصلحة الحياة السياسية، لأن الكثير من الاتهامات والاشاعات الموجودة في الشارع، استخدمها الحراك الشعبي في اعتصاماته ومسيراته وبياناته، كما تستخدم على نطاق واسع في الصالونات السياسية، وعلى ألسنة النخب، بقيت من دون اجابات، حتى وصلت التهم الى اشخاص ورموز في الدولة.

غياب الاجابة على المعلومات حتى لو كانت كيدية او انتقامية او مؤلمة للغاية، يفتح المجال للطابور الخامس، وصناع الاشاعات، ومحترفي اغتيال الشخصيات الى تبهير هذه المعلومات، وتضخيمها واسنادها الى المصادر المطلعة والخبيرة التي تعرف بواطن الامور، لهذا يجب وضع الرواية الاخرى للرأي العام، الذي يتحمل المسؤولية بعد ذلك في تدقيق الصحيح منها، او الباطل، كما على القضاء ان لا يترك معلومة فيها شبهة فساد من دون التحقق منها، او على الاقل هيئة مكافحة الفساد من اولويات عملها، متابعة كل ما يطرح في الشارع من قضايا له علاقة بالفساد والاعتداء على المال العام، من دون تحقق ومتابعة، ولا يتم انتظار المبلغين عنها، بعد ان انتشرت في الفضاء الخارجي.

نائب من وزن عبدالكريم الدغمي، سياسي، مخضرم، وقانوني، وشخصية اعتبارية كبيرة، يتهم الرئيس بالحصول على سلفة أكبر من سلفة الرئيس الاميركي، كما يتهمه بنشر فيديوهات للسياسيين، هل هذه الاتهامات يجب ان تترك في الهواء من دون توضيحات؟.

نائب آخر يتهم بوجود شبهات فساد في التعيينات في المناصب العليا، تصل الى تعيين الاقارب والابناء، فهل هذه الاتهامات لا تحتاج الى توضيح وردود مقنعة.

ملف الطاقة، ليس المرة الاولى الذي يحظى باتهامات كبيرة، وأن هناك مافيات تعمل في هذا القطاع، وكان نواب اعلنوا انهم سوف يقدمون تقارير موثقة حول هذا الموضوع، لم نسمع اي توضيح حول هذه القضية المصيرية لكل مواطن في الاردن، وبعد ذلك يخرج علينا من يقول إن الاعلام يضخم، وإن الشارع يبحث عن فساد مزعوم، وهناك من يحاول اغتيال الشخصيات.

الفريق الموجود مع الرئيس سجل كل كلمة وردت ضده شخصيًا وضد الحكومة، ولا يمكن ان يتم اغلاق هذه الاتهامات أو الاسئلة من دون توضيحات شافية وافية تقنع الناس، وتغلق باب الاشاعات.

صحيح ان هناك نوابا لا يفرقون بين مشروع القانون والقانون المؤقت، قالوا كلاما لا تتعدى قيمته الهذربة، فلا داعي للرد عليهم، اما الاتهامات المباشرة، وبمعلومات اطلقت تحت القبة فهي اسئلة برسم الاجابات من قبل الرئيس.ر