مسؤول فلسطيني يكشف تفاصيل الحكومة الجديدة ومعلومات عن الوزراء

مفاجأة ووجوه “جديدة” ومستقلة تشهدها الحكومة الفلسطينية الجديدة المنتظر أن تبدأ عملها رسميا بعد أداء اليمين خلال أسبوع.

وفي تصريحات لـموقع “العين الإخبارية” الاماراتي  كشف مسؤول فلسطيني النقاب عن أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية خلال أسبوع.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: “يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية الجديدة وستؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس خلال أسبوع”.

ونظرا لغياب المجلس التشريعي، البرلمان المؤقت، إثر الانقسام بين “فتح” و”حماس” فإن التشكيلة الحكومية تصدر بموجب مرسوم رئاسي

الحكومة الجديدة، وفق المسؤول، “ستكون جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى فجميع أعضائها من الشخصيات التي تتولى مناصب وزارية للمرة الأولى”.

وأشار إلى أنه سيتم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تعيين وزير خارجية جديد ليستبدل رياض المالكي ووزير مالية جديد بدلا من شكري بشارة حسب ما اورده موقع العين الاخباري

وأضاف: “جميع الوزراء هم من الكفاءات المهنية المستقلة التي لا تنتمي إلى أي تنظيم بما في ذلك حركة فتح”.

وتابع: “سيمثل قطاع غزة بعدد كبير من الوزراء ربما الأكبر في تاريخ الحكومات الفلسطينية نظرا للمهام الكثيرة المطلوب إنجازها في غزة إثر الحرب الإسرائيلية”.

وأكد المسؤول الفلسطيني في هذا الصدد أن قطاع غزة سيكون أولوية أولى للحكومة وهو ما سيؤكد عليه رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى في خطابه الأول أمام الحكومة.

وقد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الدكتور محمد مصطفى أن حكومته تهدف إلى إنشاء وكالة مستقلة متخصصة، تعمل بشفافية وكفاءة، لقيادة جهود التعافي وإعادة إعمار غزة، وصندوق ائتماني يدار دوليا لجمع وإدارة الأموال المطلوبة لهذه المهام الكبرى.

وأكد أنه لا يختلف اثنان على أن التصدي للوضع المأساوي الذي حدث منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في قطاع غزة، وأنه في مقدمة الأولويات الوطنية، وأنه لا شيء في هذا العالم يمكن أن يبرر الجحيم الذي يعيشه ويتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وشدد على أنه من الواجب العمل الفوري لوضع حدّ لهذه المعاناة، ولذلك فإن الأولويات تتلخص بداية في مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفي قيادة حملة إغاثة إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء غزة.

وأكد أنه في الوقت الذي حازت فيه هذه الرؤية إجماعاً دولياً لطالما اعتبرها الطريقة الوحيدة المقبولة للمضي قدماً نحو السلام والاستقرار في المنطقة، إلا أن تنفيذها طال انتظاره، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة عازمة على مواصلة وتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، كمتطلب وضرورة وطنية، للنجاح في المهام الكبرى الموضوعة أمامها، ولكسب ثقة أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال “سنعمل على التهيئة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كخطوة وطنية وضرورية لتفعيل مؤسساتنا الديمقراطية، لتكون الانتخابات حرّة ونزيهة وشاملة للجميع، مع الوعي التام بأن المعطيات على أرض الواقع في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يجب أن تكون في وضع يفضي إلى ضمان أن تكون هذه الانتخابات ممثلّة لأبناء شعبنا بشكل حقيقي وشامل”.

وأضاف أن “الطريق إلى الأمام يتطلب أفكاراً وإصلاحات جريئة، وإجراءات حاسمة، ومشاركة شاملة للجميع، وشفافية، وكفاءة في العمل، وبذات الوقت واقعية في التنفيذ”.