البؤر الرعوية والزراعية: أداة استيطان غير شرعي في الضفة الغربية

منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة

 

تشير التوثيقات الصادرة عن منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدووالقرى المستهدفة بأن الضفة الغربية قد شهدت خلال العقد الأخيرتصاعدًا لافتًا في إقامة ما يُعرف بالبؤر الرعوية والزراعية من قبلالمستوطنين الإسرائيليين، في شكل جديد من أشكال الاستيطانغير الرسمي وغير الشرعي، التي هي عبارة عن مزارع وحظائرمواشي تقام على أراضي الفلسطينيين، يقوم عليها مستوطنوناسرائيليون تنتشر على تلال مفتوحة تستخدم للرعي المتنقل من أجلفرض أمر واقع على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية حولتلك البؤر، ثم يمنع الفلسطينيين من دخولها أو الاقتراب منها، يليذلك دمج تلك البؤر بالمستوطنات القريبة منها أو شرعنتها تحتمسمى مزارع أمنية.

سياسيا وقانونيا، تلك البؤر ليست مجرد تجمعات صغيرة للرعاة، بلهي مشروع استيطاني مُخطط يتعارض مع القانون الدولي وميثاقجنيف، يحصل على دعم من أذرع الدولة الإسرائيلية بشكل مباشرأو غير مباشر. غالبا تقام على أراضٍ مصنفة (C) حسب اتفاقأوسلو، حيث السيطرة الأمنية والمدنية الكاملة لإسرائيل، وتُستخدمكرافعة للاستيلاء على مساحات واسعة تتجاوز حجم البؤرة نفسهابعدة أضعاف، ويتم منع الفلسطينيين من دخول الأراضي المحيطةبها.

هذا الأسلوب توسّع سريعاً بعد ٢٠٢١ وتضاعف بعد حرب ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. تقارير إسرائيلية ودولية تقدّر أن البؤر الرعوية تمكّنتمن وضع اليد على نحو ٧٨٦ الف دونم ( ٧٨٦ كم²)، ما يعادل ١٤٪؜ من مساحة الضفة الغربية، لكن توثيقات وتقارير منظمة البيدر تؤكدان المساحات اكبر من ذلك بكثير. زيادة على ذلك قامت الحكومةالاسرائيلية بتخصيص آلاف الدونمات للرعي للمستوطنين فيالعامين ٢٠٢٤–٢٠٢٥ كان الجيش الاسرائيلي قد صادرها منأصحابها الفلسطينيين في سنوات سابقة تحت مسميات محمياتطبيعية او مواقع عسكرية.

 

معطيات إعلامية بالأرقام والأماكن:

الاحصائيات المتوفرة التي وثقتها منظمة البيدر للدفاع عن حقوقالبدو والقرى المستهدفة حول حجم السيطرة الرعوية التي نفذهاالمستوطنون بحماية الجيش الاسرائيلي بلغت ٧٨٦ ألف دونم حتى٢٠٢٥ موزعة في الضفة الغربية على أراضي الأغوار، الخليل، رامالله وطريق المعرّجات، شرق القدس، نابلس وسلفيت. وتسببت فيتهجير أكثر من ٦٦ تجمع رعوي فلسطيني حتى تاريخ٢٠٢٥/٨/١٠.

ذكرت صحيفة هآرتس أن اسرائيل انشأت ٢٥ بؤرة جديدة منذاندلاع حرب غزة حتى تموز ٢٠٢٥، بينما ذكرت وسائل إعلام عربيةنقلاً عن معطيات رسمية وحقوقية أنه مع نهاية ٢٠٢٤ كان فيالضفة ٢٥٦ بؤرة استيطانية منها ١٣٨ رعوية/زراعية، وأُقيمت ٣٦ بؤرة رعوية جديدة في ٢٠٢٤، وفي ٢٠٢٥ رُصدت ٢٣ بؤرة جديدةحتى منتصف الصيف.

فيما وثقت OCHA منذ بداية ٢٠٢٥ حتى منتصف تموز/يوليو، تهجير نحو ٦٣٦ شخصاً (من مجموع ٢٨٩٥ منذ ٢٠٢٣) بسببعنف المستوطنين أو فرض قيود الوصول؛ وفي الأغوار وحدهارُصدت عشرات الحوادث أسبوعياً هذا الصيف. 

منظمة البيدر، وهي مؤسسة تركز على التجمعات البدوية، وثقتانشاء اكثر من ١٠٠ بؤرة رعوية في الضفة الغربية التي بلغتمساحتها الإجمالية نحو ٧٨٦ ألف دونم وهو ما يعادل ١٤% منمساحة الضفة، وأدت إلى  تهجير مجتمعات رعوية كاملة منمناطقها فبلغ عدد المهجرين أكثر من ٧ الاف شخص حسبمتابعات المنظمة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، بينما تم تهجير مايقارب ١١٠٠ شخص في العام الحالي ٢٠٢٥ من تجمع مغايرالدير شرق رام الله وعرب المليحات في المعرجات شمال اريحا ومنتجمع عرب الجهالين غرب رام الله ومن شعب تيما جنوب شرق بيتلحم، ومن تجمع بدوي في المالح في الأغوار الشمالية.

ففي ٢ فبراير ٢٠٢٢ قالت منظمة البيدر في مؤتمر صحفي فيعرب المليحات أن الاستيطان الرعوي هو السياسة الأحدث والأبرزللمستوطنين في الأغوار، الذي يتضمن بناء خيم وكرفانات واستقداممواشٍ كغطاء لفرض السيطرة. كما شددت على أن هذه السياسةتهدف إلى هندسة جديدة للوجود الفلسطيني،  وتشكل مأزقًا تقومبه حكومة الاحتلال بحق التجمعات البدوية  .

ووثقت البيدر قيام المستوطنين بحصار ٢٧ تجمعًا بدويًا عام٢٠٢٣، وقامت المحاكم العسكرية الاسرائيلية بفرض غرامات مالية، وهدم مدارس، واستهداف التجمعات مثل المعرجات شرق رام الله ، والقيام بتهجيرهم من مناطقهم تدريجيًا.

 

نماذج عن البؤر/المزارع الرعوية في الضفة الغربية

وثقت منظمة البيدر، في ٢٢ مايو ٢٠٢٢، إنشاء سبع مستوطناترعوية جديدة في الأغوار قد أدت إلى سيطرة المستوطنين  على80% تقريبا من الأراضي الصالحة للرعي. وهو ما يعتبر جزءًا منخطة ممنهجة لإعادة هندسة الوجود الفلسطيني في المناطق (ج)، وتحويلها إلى كانتونات تقزّم الفلسطينيين ديمغرافيًا وجغرافيًا.

في الأغوار في شمال أريحا، أقيمت بؤرة رعوية ومزرعة في  رأسعين العوجا قرب نبع العوجا، سيطرت على الاف الدونمات فيالمنطقة، وأدت إلى طرد الرعاة الفلسطينيين وتعرضهم لتهديدمتواصل، وتضييق وصولهم للمراعي والمياه، رافقها خسائر فيالثروة الحيوانية والدخل الرعوي.

في الأغوار، بين أريحا وشرق رام الله في منطقة المعرجات، أقيمتبؤرة رعوية إلى الشرق من عرب الكعابنة، ادى وجودها إلى قيامالمستوطنين بتنفيذ اعتداءات وسرقة ماشية وإرهاب مجتمعي أدىإلى نزوح بعض العائلات من المنطقة خشية على أرواحهم.

في الأغوار بين القدس-أريحا، أقيمت بؤرة رعوية ومزرعة في هواديالقلط بين القدس وأريحا (مزرعة Lechatchila)، في العام ٢٠٢٤. ادى إنشائها إلى طرد مجتمع فلسطيني محلي كان يقيم في تلكالمنطقة بمساندة الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى فقدانالفلسطينيين مساكنهم ومراعيهم.

ووثقت المنظمة، في ١١ أغسطس ٢٠٢٥، إقامة بؤرة استيطانيةجديدة في شلال العوجا شمال أريحا، رافقها تجريف للأراضيووضع بيوت متنقلة في عطارة تحت حماية مشددة من الاحتلال. 

في شرق رام الله، أقيمت بؤرة رعوية بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ علىأراضي دير جرير (قرب شيلو)، وادى وجودها إلى منع الرعاةالفلسطينيين من المراعي واستخدم المستوطنين والجيش الاسرائيليبطردهم بالقوة، مما أدى إلى أضرار اقتصادية وانخفاض دخلالمراعي.

في غرب رام الله، اقيمت البؤرة الرعوية سدي أفرايم على جبلالروسان قرب بلدة راس كركر وبلدة دير ابزيع في العام ٢٠٢٤، أدىوجودها إلى سيطرة المستوطنين على اراضي المواطنين الفلسطينيينوالمراعي في تلك المنطقة، وارهاب المواطنين ومنعهم من الوصول إلىأراضيهم وخاصة الأراضي المغروسة بأشجار الزيتون.

في شمال شرق رام الله، أقيمت بؤرة رعوية في وادي عيونالحرامية، شمال بلدة سلواد، في أيار ٢٠٢٥. نتج عن وجودها قيامالمستوطنين بالاعتداء على الأراضي الزراعية بالحرق وقطعالأشجار وتخريب المحاصيل الزراعية. 

في شمال شرق رام الله ايضا، أقيمت بؤرة رعوية على أراضيسنجل والمزرعة الشرقية، في حزيران ٢٠٢٥، ادى وجودها إلىحرمان المزارعين الفلسطينيين من حصاد مزروعاتهم وتعرضهملخسائر اقتصادية بملايين الدولارات، كما ادى وجود السلاح معالمستوطنين إلى قيام المستوطنين بتنفيذ هجمات على منازلالمواطنين الفلسطينيين في المنطقة أدت إلى مقتل واصابة عدد منهموحرمان المزارعين من الاقتراب من أراضيهم.

ووثقت منظمة البيدر إقامة بؤرة استيطانية داخل تجمع مغاير الديرالبدوي، شرق دير دبوان، يوم ٢٠٢٥/٦/١٧ ونُقلت فيها بيوت متنقلة(كرفانات)، مما أدى إلى قيام المستوطنين بهجمات متكررة علىالأهالي في المنطقة.

وذكرت منظمة البيدر في توثيقها في ١١ أغسطس ٢٠٢٥، أنالمستوطنون قد شرعوا في تجريف أراضي بلدة عطارة شمال رامالله، ونصب كرفانات وإقامة بؤرة رعوية تحت حراسة مشددة منقوات الاحتلال، ومنع السكان من الاقتراب أو التصدي للمستوطنين.

في محافظة نابلس، على اراضي قرية جالود شرق نابلس اقيمتبؤرة عبارة عن مزرعة استيطانية نتج عنها اعتداءات متكررة منالمستوطنين أدت إلى حرق مساحات من الأراضي وقطع أشجارالزيتون وخسائر بالمعدات.

وعلى أراضي بيتا جنوب نابلس اقيمت بؤرة استيطانية على جبلصبيح أطلق عليها اسم إفياتار، بدأ كنقطة عام ٢٠٢١، ونتج عنانشائها احتجاجات سلمية فلسطينية استخدم فيها الجيشالاسرائيلي القوة نتج عنها سقوط عدد من القتلى وعدد كبير منالجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفي عام ٢٠٢٤ أقيمت بؤرة رعوية قرب مستوطنة يتسهار علىأراضي قرية بورين  أدت إلى طرد المزارعين الفلسطينيين منأراضيهم وتدمير عدد كبير من أشجار الزيتون.

ونشرت البيدر بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥ أن مستوطنين أقاموا بؤرةاستيطانية على أراضي زراعية في بلدة “سالم” شرق نابلس، يشمل نصب كرفانات وتجريف لتحضير البنية التحتية.

في القدس الشرقية ومحيطها، وفي جبع شمال شرق القدس، أقيمتبؤرة رعوية في معازي جبع، في حزيران ٢٠٢٥، أدت إلى نزوح ٦ عائلات وتدمير عدة منازل.

في محافظة الخليل، في مسافر يطا جنوب الظاهرية اقيمت مزرعةميترِيم (Yinon Levi) أدت إلى طرد مجتمعات رعوية فلسطينيةفي زنوتا رافقها اعتداءات مسلحة وجسدية وتهديدات للمدنيينالفلسطينيين.

قبل ثلاثة أسابيع رصدت المنظمة اقامة ثلاث بؤر رعوية على أراضٍ خاصة في خربة الحلاوة، تضم أكثر من 2000 رأس من الأغناموالماعز، ٨٣٪؜ من أراضي الخربة (١٢٠٠ دونم من أصل ٢٠٠٠ دونم) أصبحت خارج السيطرة الفلسطينية، إذ تُقدّر السيطرةبحوالي 1200 دونم من أصل 2000.

في محافظة سلفيت، تم إنشاء بؤرة حوفات أوبنهايمر على أراضيدير إستيا في وادي قانا بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١، نتج عنها الاستيلاءعلى مساحات واسعة من الأراضي ومنع الفلسطينيين من الوصولاليها، وهو ما أدى إلى فقدان المزارعين الفلسطينيين من مصدررزقهم الذي يعتمد على أشجار الزيتون، وحرم المواطنين من ممارسةالسياحة البيئية.

الآثار الاقتصادية والسياسية للبؤر الاستيطانية:

أولا: النتائج الاقتصادية: 

1. تقليص مساحات الرعي يؤثر على الدخل لآلاف العائلاتالبدوية والزراعية مثل نفوق/فقدان قطعان، شراء علفبديل مكلف، تراجع إنتاج الألبان، قطع أشجار الزيتون، وحرق المحاصيل. تقارير ميدانية تُبرز أن كثيرين لميعودوا قادرين على إعالة قطعانهم. 

2. حرمان آلاف العائلات البدوية من المراعي ومصادر المياهمما يجبرها على النزوح من تلك المناطق.

ثانيا: النتائج السياسية:

1.البؤر الرعوية تُستخدم كأداة لضمّ فعلي (de facto) لمساحات شاسعة وخلق أحزمة فصل بين القرىالفلسطينية، وتغذية مطالب الضمّ وعرقلة أي تواصلجغرافي لدولة فلسطينية.

2.موجات تهجير جديدة بالأغوار وجنوب الخليل، مع ارتفاعالهجمات التي تستهدف مجتمعات الرعاة تحديداً. 

3. خلق واقع جديد يحول دون تنفيذ حل الدولتين بخلق منطقةمقطعة الأوصال جغرافيا.

البؤر الرعوية والقانون الدولي:

قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، يؤكّد أن الاستيطان “لاشرعية له” ويشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ويطالب بوقفه فوراً. ينطبق ذلك على كل أشكال التوسّع بما فيها البؤر الرعوية. 

أما محكمة العدل الدولية – الرأي الاستشاري (19 تموز 2024)، فقد خلُصت إلى أن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلةغير قانوني وأن نقل سكان الدولة المحتلة (المستوطنين) إلى الإقليمالمحتل محظور بموجب المادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة؛ ودعت الدول لعدم الاعتراف أو المساعدة في ترسيخ هذا الوضع. 

توصيات منظمة البيدر:

على المستوى الدبلوماسي

● تدويل ملف البؤر الرعوية والزراعية عبر رفعه إلى الأممالمتحدة، مجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصينالمعنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تقديم ملفاتمفصلة تتضمن الإحداثيات الجغرافية، الصور الجوية، شهادات الضحايا، وتحليل أثر هذه البؤر على حقوقالإنسان.

● طلب تحقيقات دولية مستقلة تحت إشراف لجان تقصيحقائق أممية أو عبر آليات مجلس حقوق الإنسان، معالتركيز على التواطؤ الممنهج بين السلطات الإسرائيليةوالمستوطنين في إنشاء هذه البؤر.

● تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواصل معالبرلمانات في العالم لإصدار قرارات إدانة رسمية وربطاستمرار العلاقات مع إسرائيل بوقف الأنشطةالاستيطانية، بما فيها البؤر الرعوية.

على المستوى الإعلامي

● إنتاج محتوى تفاعلي متعدد اللغات (خرائط GIS، فيديوهات وثائقية قصيرة، تقارير مصورة) يوضح مواقعالبؤر، مساحاتها، طبيعة الاعتداءات المرتبطة بها، وتأثيرها على التجمعات الفلسطينية.

● إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتوثيق ومتابعة تطوراتالبؤر الرعوية والزراعية، بحيث تكون مرجعًا مفتوحًاللصحفيين، الباحثين، وصناع القرار.

● بناء تحالف إعلامي دولي يشمل وكالات أنباء وصحفعالمية لتغطية الانتهاكات بشكل دوري ومترجم، مع العملعلى إيصال القصص الإنسانية للمتضررين إلى الرأيالعام العالمي.

على المستوى الميداني

● تعزيز صمود المجتمعات المتضررة من خلال توفير دعممالي مباشر لإعادة بناء ما يتم هدمه أو حرقه، وتزويدهابالمياه، الكهرباء، ومستلزمات الرعي والزراعة.

● تشكيل فرق رصد محلية مدربة على آليات التوثيقالفوتوغرافي والفيديو وفق معايير الإثبات القانونية، معضمان حماية الموثقين.

● إقامة مشاريع بديلة (زراعية أو رعوية) بإشراف منظماتدولية في المناطق المهددة، بهدف منع إفراغها ديموغرافيًاودعم بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

على المستوى القانوني

● إعداد ملفات قانونية مكتملة الأركان لرفعها أمام المحكمةالجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول التي تعتمدمبدأ الاختصاص القضائي العالمي، بحيث تشمل: شهادات مصورة، إفادات خطية، تقارير خبراء، وصورجوية مؤرخة.

● الاستفادة من آليات العقوبات الدولية مثل “قانونماغنيتسكي” لاستهداف الأفراد والجهات المتورطة فيإنشاء ودعم البؤر الرعوية.

● بناء شبكة محامين دوليين للترافع في القضايا ذات الصلة، وتدريب محامين فلسطينيين على توثيق الانتهاكاتالاستيطانية وفق معايير القانون الدولي الإنساني.