السويد تمول اسلحة لقتل الفلسطينيين

رفع صندوق التقاعد السويدي Seventh AP Fund  حجم استثماراته في شركات التسلح الاسرائيلية من 40 مليون دولار قبل السابع من اكتوبر 2023 ، الى 500 مليون دولار اميركي بفضل تعاقدات واسهم واستثمارات مستغلا “طوفان الاقصى”

الدعم الكبير الذي قدمه الصندوق المذكور في مجمع الصناعات العسكرية الاسرائيلي، شكل قفزة كبيرة لشركات الاسلحة الاسرائيلية ورافدا ماليا ضخما، مكنه من الاستمرار في صناعة اسلحة القتل والتدمير التي فتكت بالفلسطينيين.

 

ارباح الصندوق نتيجة تلك الاستثمارات تجاوزت المليار دولار، فسارع لرفع حجم استثماراته في محاولة لكسب المزيد من الاموال على اشلاء الاطفال والنساء والشيوخ في القطاع، على الرغم من اعلان مؤسسات الامم المتحدة بان تلك الصفقات تمثل انتهاكا لحقوق الانسان ، وهو ما تتشدق به السويد وترفع راية حمايتها والدفاع عنها.

 

Seventh AP Fund ركز استثماراته لتنمية الشركة الاسرائيلية ICI GROUP  وهي مختصة بانتخاج الفوسفور الابيض المحرم دوليا، والذي اوغلت قوات الاحتلال باستخدامه ضد المدنيين في قطاع غزة، علما ان دولة السويد تعاقب من يؤذي كلب او قط وتقوم بحبسه وترحيله ان اقدم على مثل هكذا انتهاك .

 

وتكشف تقارير امنية واعلامية ان شركتي الاستثمار السويديتين موفيستيك Movestic  وليسا Lysa  تحققان أرباحاً من استثمارات في شركة الأسلحة الإسرائيلية الشهيرة، إلبيت Elbit، التي أُدرجت على القوائم السوداء من قبل العديد من صناديق الاستثمار حول العالم، وقد تجاوزت تلك الاستثمارات 20 مليون كرون، رغم أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة دعوا في يونيو من العام الماضي إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وأشاروا إلى أن المستثمرين في شركات الأسلحة الإسرائيلية قد يُعتبرون مسؤولين جزئياً عن جرائم حرب محتملة ، في الوقت الذي تعد شركة إلبيت من أكبر شركات الأسلحة في إسرائيل، وتعرضت لانتقادات دولية واسعة بسبب علاقتها بالحرب في غزة واستخدام تقنياتها في عمليات تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.

 

هذه الجريمة لم تتوقف عند استثمارات صندوق التقاعد والشركات الاخرى آنفة الذكر في السويد، بل ان صناديق اخرى للتقاعد في اوربا واميركا، تقوم بذات النهج سعيا لزيادة ارباحها ودعم حرب الابادة التي تمارسها اسرائيل في قطاع غزة، علما ان وثائق النظام الاساسي الخاصة بهذه الصناديق تحظر وتعارض عمليات الاستثمار في شركات ومؤسسات تنتهك حقوق الانسان، ولم تتخذ اداراتها اي اجراء لوقف الاستثمارات بل على العكس شجعتها وايدتها، وتتورط في دعم المأساة كلا من شركة  PALANTR  الاميركية، و ROLLS ROYCE  البريطانية.

 

تكشفت الحقائق مرة جديدة ، عن الادعاءات الاوربية التي تتدعي نفاقا وكذبا بمحاولاتها وقف الحروب في الشرق الاوسط واوكرانيا، حيث اتضح انها تعمل على اثراء شركات ومؤسسات الدفاع الغربية ، وكسب المال في دعم الحروب ووالصراعات والتسلح وزيادة الانتاج وضخ المعدات الى ساحات المعارك لمواصلة عمليات القتل والتدمير.

 

التجارة والاستثمار في شركات التسليح والصناعات العسكرية وجدا طريقا سهلا للاثراء والربح وكسب المال، للمسؤولين الاوربيين ، وبالتنسيق مع السياسيين الغربيين وغالبيتهم غارقين في الفساد، والذين يظهرون بوجه مغاير في تصريحاتهم، حيث ان ثمة وجه آخر من مصلحته جذب المزيد من الاموال وهذه المرة على حساب الدم الفلسطيني وتدمير منازلهم وبيوتهم.