شركات مساهمة عامة “على الورق فقط”.. خسائر متراكمة ورقابة غائبة والحل يبدأ بمحاسبة الإدارات ودمج المتعثّر

 

الصنارة نيوز – خاص

يتعمّق في سوق رأس المال الأردني مشهد مقلق لشركات مساهمة عامة تحمل رؤوس أموال بملايين الدنانير، لكنها بلا نشاط فعلي ولا سيولة نقدية تمكّنها من الاستمرار. ورغم هذا الشلل الإداري والتشغيلي الكامل، ما تزال مجالس إدارات هذه الشركات تتمتّع بالامتيازات والمناصب والألقاب، بينما يدفع المستثمرون ثمن الفوضى وخسارة الثقة وهروب رأس المال.

وتكشف الصنارة نيوز عن وجود أكثر من عشرين شركة مدرجة في السوقين الثاني والثالث تسجّل عامًا بعد عام خسائر متراكمة، وتكتفي بعقد اجتماعات هيئات عامة شكلية عن بُعد عبر تطبيق “زووم”، تُدار فقط لإبقاء الوضع كما هو، في ظل غياب أي نتائج تشغيلية حقيقية أو خطط إنقاذ أو إدارة كفؤة للأصول. أما العقارات والأصول الثابتة التي تمتلكها، فتبقى جامدة وغير مستغلة، فيما تعجز إداراتها حتى عن تسديد رسوم البورصة والهيئات الرقابية أو دفع مستحقات مدققي الحسابات، لتقترب أكثر من بوابة الإعسار والتصفية الإجبارية، والتي يدفع ثمنها المستثمرون وتبقى لسنوات دون جدوى.

ويؤكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة في تصريح لـ الصنارة نيوز أن غياب الرقابة الصارمة من قبل مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية هو السبب المباشر وراء استمرار هذا الواقع غير الصحي، الذي يضرب بيئة الاستثمار ويُضعف ثقة المتعاملين بالسوق المالي الأردني. ويتساءل مخامرة عن جدوى الدور الرقابي إذا كان المساهمون يخسرون بينما الإدارات الفاشلة تبقى في مناصبها وتحتفظ بامتيازاتها.

ويرى مخامرة أن معالجة الملف تبدأ بمحاسبة مجالس الإدارة التي لم تحقق أي قيمة مضافة للمساهمين، وفرض الإفصاح الكامل والشفافية الحقيقية بعيدًا عن الاستثناءات والممارسات الشكلية، إلى جانب تشكيل رقابة دائمة تتابع الشركات المتعثرة وتقيّم أوضاعها باستمرار، ودراسة فرص دمج الشركات التي يمكن إنقاذها بدلًا من تركها تغرق ببطء حتى تصل إلى التصفية.

كما يطالب مخامرة بتشكيل لجنة مشتركة من مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وكبار المساهمين لتقييم كل شركة على حدة، بعيدًا عن مجالس الإدارة.

ويحذّر مخامرة من أن ترك هذا الملف بلا حلول عاجلة سيُبقي أسهماً تُباع وتُشترى “على الورق فقط”، دون نشاط فعلي يسند قيمتها في السوق، الأمر الذي يهدد الثقة بالمستثمرين ويُضعف جاذبية سوق المال الأردني، في وقت يسعى فيه الاقتصاد الوطني إلى توسيع قاعدة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.