الرزاز يسرّع المشاورات النيابية لإزالة ‘‘ألغام‘‘ الثقة

عمان - يشرع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم، بفتح خطوط تواصل مع مجلس النواب، تمهيدا للتقدم بخطاب الثقة في التاسع من الشهر المقبل، ومن المقرر أن يلتقي الرزاز قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس النواب.
اللقاء الذي سيكون بداية للقاءات فردية وجماعية بين الرئيس الرزاز والنواب، سبقته لقاءات تمهيدية مع نواب بشكل منفرد، كان عقدها الرئيس، وفيها استمع لنصائح نيابية مختلفة، وقدمت له أفكار متعددة لمد جسور تواصل حقيقية بين السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية.
وبشكل مفاجئ، أعلنت كتلة مبادرة النيابية مساء أمس، تعليق مشاركتها بلقاءات مع الرزاز في مجلس النواب، إلى حين الاستماع للبيان الوزاري للحكومة، وفق الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب مصطفى ياغي.
وكانت إرادة ملكية سامية صدرت مؤخرا بدعوة مجلس الأمة للاجتماع بدورة استثنائية لمناقشة خطاب الثقة بحكومة الرزاز، فيما شرعت الحكومة منذ أيام بإعداد البيان الوزاري، الذي ستطلب الحكومة بموجبه ثقة مجلس النواب.
زيارة الرزاز للعبدلي (مجلس النواب) هي الأولى من نوعها له بعد أداء حكومته للقسم الدستوري بين يدي جلالة الملك، فيما سبق له أن قام إبان تكليفه وقبل إعلان التشكيلة بزيارة مجلس النواب والتقى بالرئيس الطراونة وأعضاء المكتب الدائم والنواب في قاعة عاكف الفايز.
وتتوقع مصادر نيابية ألا تكون معركة الثقة للحكومة "سهلة"، وسيتعيّن على الرجل خوض الكثير من "الألغام" وتجاوزها قبل الوصول للثقة، وعليه أن يعرف أن الامتناع والغياب أثناء التصويت لن يكونا في صالح الحكومة، إذ أن الممتنع عن التصويت والغائب يصبان في صالح الحاجب للثقة.
ما يدور في ردهات مجلس النواب تجاه الحكومة ومخاضها وشخوص وزرائها كثير جدا، ففي الوقت الذي لا ينكر نواب أن الرئيس بشخصه "مقبول من طيف واسع في المجتمع وأنه استطاع أن يحدث علامة فارقة في العلاقة مع الأوساط المختلفة، بما فيها الشعبية"، فإنهم يرون أن دخول معركة الثقة بشخصية الرئيس وحدها "قد لا تكون كافية، سيما وأن التشكيل والفريق الوزاري وجد نقدا من نواب كثر".
الحكومة ستدخل في حوار مطول مع النواب قبل تقديم البيان الوزاري، كما ستدخل في حوار بعد خطاب الثقة، وبدء رد ومناقشات النواب للبيان الوزاري، وذلك لتأمين عبور آمن للثقة، وهذا يتطلب فتح خطوط تواصل عميقة ومؤثرة وليس الاكتفاء بعقد اللقاءات.
يرى نواب أن "على الحكومة أن تسعى جاهدة لتأمين وقوف كتل ونواب ممن يحملون رسالتها ووجهة نظرها ويدافعون عنها".
الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة لا يوجد على جدول أعمالها سوى بيان الثقة، وسيحدد الخطاب الوزاري معالم الطريق بالنسبة للحكومة في مرحلة ما بعد الثقة، أما التفكير بدورة استثنائية أخرى فسيعتمد على ما تخرج به الحكومة من انطباعات وخلاصات من معركة الثقة النيابية.