“حادثة الكرسي” ليست استثناء في تاريخ مجلس النواب

يعاود مجلس النواب يوم غد الاثنين عقد جلساته في دورته الاستثنائية، من خلال جلستين صباحية ومسائية خصصتا لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان الكبرى الذي أقرته اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، وأوصت النواب بالموافقة عليه، فيما يرجح أن تهيمن “حادثة الكرسي” على أعمال المجلس غدا، لاسيما وأنها استحضرت حوادث مشابهة أخرى في دورات سابقة.
وكانت جلسة الأربعاء الماضي أرجئت بعد جلسة صاخبة أولى، من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، إثر حادثة “الكرسي” التي تسبب بها النائب عماد العدوان ضد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، حيث قال الأول للثاني: “هذا مجلس الشعب ولن أسمح لك بالجلوس في هذا المجلس… الشعب مصدر السلطات ونحن مجلس الشعب.. قراراتك المجحفة بحق الشعب الأردني لن تمر مرور الكرام”، ورفض العدوان مغادرة المقعد المخصص (عرفا) لرئيس الوزراء وتعمد الجلوس عليه.
ودفعت “حادثة الكرسي” لاستذكار حالات مشابهة حصلت في مجالس سابقة، وأبرزها ما حدث إبان حكومة الدكتور عبد الله النسور، حيث قام نواب كثر بحركات احتجاج بأشكال مختلفة، كما سبق لنواب أن رفعوا يافطة في وجه رؤساء حكومات سابقة كتبوا عليها “ارحل”، فضلا عن جلوس بعضهم على الكرسي المخصص لرئيس الوزراء، وغير ذلك.
عمليا، فإن الذاكرة البرلمانية تحتفظ بحركات متنوعة أقدم عليها نواب بشكل فردي للتعبير عن احتجاج ما، وهنا تتقاطع رؤى متابعين حول مثل تلك الحركات، ففي الوقت الذي يراها البعض “طبيعية”، وتأتي للتعبير عن احتجاج نيابي، منوهين بأن النائب قد لا يستطيع تحشيد العدد المعين من النواب لطرح الثقة بالحكومة، فيلجأ لوسائل الاحتجاج تلك، يراها آخرون “استعراضية”، مستذكرين أن النائب يمتلك أدوات رقابية مختلفة يجب تفعيلها للتعبير عن أي احتجاج، والتي تبدأ بالسؤال مرورا بالاستجواب، وانتهاء بطرح الثقة بالحكومة.
وأعادت حادثة الأربعاء طرح أسئلة متعددة حول آليات الاحتجاج على سياسات الحكومة والطرق التي يمتلكها النواب لإيصال وجهات نظرهم، تزامنا مع حقيقة دستورية مفادها أن النواب يملكون حجب الثقة عن الحكومة والذي يعد أبرز وسائل الرقابة، لكن ذلك قد لا يكون كافيا لنواب يرون أن من حقهم التعبير عن وجهات نظرهم الفردية حول سياسات الحكومة، بعيدا عن الرؤية الجمعية للمجلس التي قد لا تكون كافية لحجب الثقة عنها.
ولعل أبرز الوسائل الرقابية التي أقرها الدستور هو حق السؤال والاستجواب، اضافة لوسائل رقابة ذكرت في النظام الداخلي لمجلس النواب منها: حق الكلام، المناقشة العامة، الاقتراح برغبة، والمذكرات النيابية، وعرفت المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب السؤال باعتباره “استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم أو رغبة في التحقق من واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور”.
ويعد السؤال بداية لوسيلة رقابية أهم وهي الاستجواب، حيث منح المشرع في المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب الحق للنائب الذي وجه السؤال بتحويله إلى استجواب، إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال اليها، ويعتبر الاستجواب أهم وأخطر وسائل الرقابة البرلمانية للنائب الذي يمتلك حق اتهام الحكومة ومساءلتها أو محاسبة أحد اعضائها عن تجاوزات أو اخطاء معينة تم ارتكابها بحيث يثبتها مقدم الاستجواب أمام مجلس النواب.
وبالعودة لجلسة يوم غد الاثتين فقد أوصت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) بالموافقة على ما جاء في مشروع قانون أمانة عمان الكبرى من حيث تعيين الأمين من قبل الاعضاء، لتبقى عمان متفردة على محافظات المملكة الـ11 الاخرى التي لا يقوم أبناؤها بانتخاب رئيس بلديتهم، فيما يمنح هذا الحق لباقي محافظات وبلديات المملكة.
ونصت المادة الرابعة الفقرة (د) من مشروع الفانون أنه “يعين الأمين من بين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، ويحدد راتبه وعلاواته وحقوقه في قرار تعيينه”، كما نصت المادة عينها على انتخاب ثلث عدد أعضاء مجلس الأمانة، ويعين الثلث المتبقي من قبل مجلس الوزراء، وتخصيص 25 % من المقاعد للسيدات، فيما قلص مشروع القانون صلاحيات نائب الأمين الذي يجري انتخابه من قبل الأعضاء المنتخبين، وتوسيع صلاحيات
أمين عمان.