مبادرة تطالب بــ ’ديمقراطية الطاقة’ أطلقها اكاديميون وشركات الطاقة المتجدده

اطلقت مجموعة من الاكاديميين ومختصين في قطاع الطاقة المتجددة

 مبادرة "ديمقراطية الطاقة" حملت اسم "الطاقة المتجددة  خطوات في الاتجاه الصحيح".

ويقول مفوض المبادرة الدكتور اياد السرطاوي ان الفكرة التي دعت لاطلاق هذه المبادرة جاءت بعد العديد من جلسات العصف الذهني والندوات وورش العمل التي دعي اليها عدد كبير من المختصين في قطاع الطاقة المتجددة للبحث في المعوقات والقيود التي تحول دون تقدم هذا القطاع والاستفادة المثلى من مخرجاته ، لا سيما في ظل الدعم الملكي الكبير الذي يمنحه جلالة الملك للتقدم في هذا المجال من خلال تبني استراتيجية وطنية واضحة تؤدي الى توفير بيئة مناسبة للاستفادة القصوى من هذا القطاع لينعكس على الاقتصاد وتحسين ادائه والعمل على توفير بيئة استثمارية مرنة تستوعب كل المتغيرات وتتلافى كل الثغرات في التشريعات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة.

ويضيف السرطاوي ان الأردن قد شهد في السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في ادخال الطاقة المتجددة لمنظومة التوليد الكهربائي،  وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة و التقليل من الخسائر الناتجة عن توليد الكهرباء من الطرق التقليدية ، في ضوء التغيرات الكبيرة و المتفاوتة في أسعار الوقود (النفط و الغاز الطبيعي) ، وكان للطاقة الشمسية وطاقة الرياح النصيب الأكبر من المشاريع الحكومية و مشاريع القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان الاستقرار الاقتصادي في السنوات القادمة.

ويتطلع القائمون على المبادرة بأن يشكلون جماعة ضغط لتبني المبادرة وتضمين محاورها لبرامج مرشحي الانتخابات النيابية الحالية والعمل على تحقيق الاهداف التي تم وضعها في حال فوز المرشحين والقوائم النيابية التي تتبنى طروحات هذه المبادرة .

وفيما يلي نص المبادرة :

الطاقة المتجددة  خطوات في الاتجاه الصحيح

شهد الأردن في السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في ادخال الطاقة المتجددة لمنظومة التوليد الكهربائي وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة و التقليل من الخسائر الناتجة عن توليد الكهرباء من الطرق التقليدية ، في ضوء التغيرات الكبيرة و المتفاوتة في أسعار الوقود )النفط و الغاز الطبيعي( ، وكانت للطاقة الشمسية وطاقة الرياح النصيب الأكبر من المشاريع الحكومية و مشاريع القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان الاستقرار الاقتصادي في السنوات القادمة.

الا ان الطموح  والخطط الحكومية تواجهها تحديات فنية و اقتصادية تعيق استمرارالحكومة في برنامجها الواعد في استغلال الطاقة المتجددة ، و مثال ذلك اعتماد الخطة الحكومية على مشاريع الطاقة الكهروضوئية و طاقة الرياح من خلال ربطها بخطوط النقل ذات الجهد العالي في مواقع بعيدة عن مراكز الاستهلاك مما ترتب عليه منع و تأخير الكثير من المشاريع الكبرى وانتظار تنفيذ مشروع الناقل الأخضر بسبب قصور الشبكة الأردنية عن استيعاب معدلات ضخ الطاقة من هذه المصادر. ان اعتماد تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية دون توفير قدرات تخزين هذه الطاقة و التحكم بها سيدخلنا في إشكاليات كبرى من حيث استيعاب هذه الطاقة في الشبكة و ادارتها وفق نمط الاستهلاك.

ان التشريعات التي اقرت في قانون الطاقة المتجددة "قانون رقم 21 لعام 2011" و تعديلاته قد اخذت بعين الاعتبار نظام صافي القياس في تنظيم العقود بين المستهلكين و شركات توزيع الكهرباء ، وهو نموذج أدى الى خلل في استغلال مشاريع الطاقة وحصرها في المستهلكين الكبار الذين تنطبق عليهم التعرفة الكهربائية العليا )وهي تحقق ايرادات للدولة ( و منعت المستهلكين الصغار) مثال :القطاع المنزلي ( او القطاعات المدعومة مثل القطاعات الزراعية او الصناعية الصغيرة و المتوسطة من الاستفادة المباشرة من هذه المشاريع.

ان كثير من طبقات المجتمع  والمستهلكين للطاقة لم يتمكنوا من الاستفادة المباشرة من تكنلوجيا الطاقة النظيفة و لم تنعكس فوائدها على حياتهم و دخلهم المادي ، و الأسباب مرتبطة بالمحددات الفنية أحيانا و بقصور التشريعات و خدمتها لصالح طبقات و مستهلكين يستفيدون من هذه التشريعات لاعتبارات اجتماعيه و إقتصادية.

ان عدم تنويع مصادر الطاقة المتجددة واقتصارها على أنواع محددة يحكمها معيار الاستثمار و عائد الربح التجاري فقط بعيداً عن التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطاقة في الأردن سيلحق الضرر في البنية الاقتصادية لهذا القطاع و يشكل عبئاً إضافيا على الدولة و بالتالي على المواطنين.

كما ان تشجيع قطاعات متعددة للاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة و ادخال تكنولوجيا جديدة سيخلق فرص عمل و يضيف قطاعات مساندة جديدة الى القطاعات الحالية ، شريطة العمل على إعادة تأهيل القطاعات الحالية

وبناء القدرات المناسبة لاستيعاب هذه التكنولوجيا. و ان معالجة الأثر الاجتماعي و السياسي لادخال تكنولوجيا حديثة لا يقل أهمية عن معالجة الأثر الاقتصادي و انعكاسه على مدخلات الدولة و القطاع الخاص.

ان تعديل التشريعات الحالية و إضافة تشريعات جديدة يستلزم بالضرورة مشاركة من المهندسين المختصين في مجال الطاقة المتجددة و كذلك المختصين في الاقتصاد و الاجتماع و القانون ، سيعمل على تشكيل خطة وطنية متكاملة في نقل التكنولوجيا و توطينها في الأردن بما يخلق تنمية مستدامة حقيقية .

ان مشاركة المواطنين في صياغة مستقبل الطاقة و تثقيفهم و تنمية قدراتهم في استيعاب الأنواع الجديدة والممارسات الصحيحة في استهلاك الطاقة باشكالها المتجددة هو الضمانة الأساسية لنجاح الخطة الوطنية في ترشيد وإدارة الطاقة بما يقلل الفاقد في الشبكات و يؤمن الاستغلال الأمثل من المصادر.

واذا كانت المسؤولية تقع على كافة المواطنين و المستهلكين للطاقة بمن فيهم مؤسسات القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة و ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطتهم القادمة فان من الأولى على مؤسسات الدولة الحكومية و شبه الحكومية بتنفيذ برامج توفير و ترشيد استهلاك الطاقة ضمن فترة زمنيه محدودة تحفظ المال العام من الهدر و الضياع.

مما تقدم أعلاه و استشعاراً بأهمية و دور قطاع الطاقة في التنمية المستدامة في بلدنا الأردن الحبيب ، و لأنه لا يمكن لنا فصل الجوانب الفنية و الاقتصادية للطاقة عن حياه الناس و لأنه لا يمكن أن تنجح تنمية اقتصادية واجتماعية و ثقافية دون توفر مصادر كافية من الطاقة لحفظ حياة و كرامة المواطن ، فان مجموعه من المتخصصين في قطاع الطاقة و رجال الاقتصاد و القانون و الاعلام قد اجتمعوا على تقديم خطة عمل لدفع قطاع الطاقة في الأردن في الاتجاه الصحيح و زيادة النفع و المردود الاقتصادي و الاجتماعي للدولة و انعكاسه المباشر على المواطنين ذوي الدخل المحدود بما يقلل العبئ على ميزانية الحكومة و تحقيق الصالح العام .

ان هذه المجموعه تقدم مشروعا وطني ا في هذه الفترة الهامة من مسيرة البناء في الأردن و ليعرض على المرشحين لمجلس النواب الأردني في دورته القادمة لعام 1122 ليكون ضمن برامجهم الانتخابية و التزاماتهم امام أبناء الوطن في حال نجاحهم بعضوية مجلس النواب القادم على ان يشكل هذا المقترح أرضية للنقاش وتعديل التشريعات الخاصة بقطاع الطاقة في الأردن من خلال حوار مفتوح مع الوزارات المختصة في الحكومات الأردنية القادمة.

وفيما يلي نص مقترح المشروع الوطني في مجال الطاقة:

البند الأول : مشاريع الطاقة المتجددة

2. تعديل التشريعات الحالية و إزالة العوائق الفنية و الاقتصادية امام الكثير من انواع التكنولوجيا النظيفة وتحفيز إدخالها للأسواق المحلية من خلال اعتماد سياسة الدعم المؤثر في انتشار تكنولوجيا الطاقة المتجددة  والنظيفة ، و رفع الدعم عن كثير من التكنولوجيا الضارة بالبيئة لتوجيه المستهلكين الى تطبيقات تخدم التنمية المستدامة دون ترتيب عبئ إضافي على ميزانيات الدولة .

1. إعادة النظر في آلية صافي القياس في عقود الطاقة المتجددة واعتماد سياسة تشجيعية في شراء الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة اعتمادا على نظام التعرفة التشجيعية للمستهلكين الصغار بما يحقق لهم دافعاً للاستثمار في هذه المشاريع .

3. إعادة توجيه الدعم الداخلي و الخارجي لمشاريع الطاقة المتجددة بما يخدم صغار المستهلكين للطاقة بشكل مباشر من خلال توفير دعم اكبر للصندوق الوطني المخصص لبناء محطات طاقة متجددة في مكان الاستهلاك و تقديم القروض بفوائد تشجيعية و المنح للمستهلكين )القطاع المنزلي ( في محافظات الأطراف التي تتحمل الدولة فيها عبئ بناء و صيانة خطوط النقل التي تبعد مسافات كبيرة عن مناطق التوليد.

4. تعديل التشريعات بما يسمح للمواطن أو المؤسسة الحق في استغلال مصادر الطاقه، و حق انتاج وتخزين و استهلاك الطاقة و بيعها من غير تداخل مع الشبكة الكهربائية وفق الية تنظمها الدولة.

5. تعديل التشريعات بما يسمح ببناء محطات طاقة متجددة تشاركية بين المستهلكين في القطاع المنزلي والزراعي و الصناعي و ضمان شراء ناتج هذه المحطات من قبل الدولة بأسعار تشجيعية تضمن نجاح هذه المشاريع

2. اطلاق مشروع شركة اكتتاب وطني لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة لصالح المستهلكين الصغار على شبكات التوزيع بحجم ) 511 ميجا واط( لتغطي شرائح الاستهلاك التي تقل استهلاكها عن 251 كيلو واط /ساعة شهريا وفق آلية تعتمد لذلك لاحقا بما ينعكس بشكل مباشر على ذوي الدخل المحدود و يحرر الدولة من الدعم المباشر لهذه الشرائح في غضون اقل من خمس سنوات.

7. إعادة النظر في تعرفة بدل النقل و العبور و طريقة احتساب الفاقد على الشبكات الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة و خفض هذه التعرفة لتشجيع مشاريع الطاقة ، و الغاء دراسات اثر الربط على المشاريع التي يقل حجمها عن 51 كيلو واط وإعادة النظر في الرسوم المستوفاه على دراسات اثر الربط والاثر البيئي المبالغ بها للمشاريع الكبيرة و التي أصبحت عبئا إضافيا في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة .

8. تعديل التشريعات و التعليمات في العطاءات الحكومية و الخاصة لاعطاء الأولوية للشركات الأردنية و شركات المقاولات الأردنية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة و الاعتماد على الخبرات الأردنية من المهندسين

والفنيين في التنفيذ ، على ان يكون الحد الأدنى للقيمه المضافه من قبل المشروع لفائدة السوق الأردني بواقع %31  و تحديد دور الشركات الأجنبية وفق الضرورة المبررة التي تحددها الجهات المختصة.

البند الثاني : ترشيد الاستهلاك و رفع كفاءة الطاقة

2. تعديل او اصدار تشريعات تلزم المؤسسات الحكومية و الدوائر و الجهات التابعه لها بتنفيذ مشاريع توفير و ترشيد استهلاك الطاقة و المياه في مبانيها بنسب محددة وفق فترات زمنية لا تتجاوز السنتين علما بأن عددا من الوزارات قد نجحت في برامج شبيهة بذلك

1. الزام امانة عمان و البلديات في المحافظات بتنفيذ مشاريع توفير الطاقة في المباني و المنشآت التابعة لها و استبدال أنظمة الانارة بأنظمة موفرة للطاقة خلال فترة زمنية محددة بما يوقف الهدر في مصادر الطاقة.

3. الزام المباني و المنشآت الجديدة الحكومية و التجاريه و التي تزيد مساحتها عن 2111 متر مربع بتطبيق كودات المباني الأردنية و المباني الخضراء.

البند الثالث: إدارة النفايات و الوقود الحيوي

2. تعديل القوانين الحالية واستصدار قوانين خاصة لمنع طمر المخلفات الصلبة في الأراضي الأردنية، وانشاء مشروع وطني لتوليد الطاقة من خلال التكنولوجيا المناسبة

1. توجيه القطاع الزراعي و قطاع الثروة الحيوانية لتنفيذ مشاريع استغلال المخلفات العضوية في مشاريع انتاج الطاقة )الوقود الحيوي( وإصدار تشريع يدعم تنفيذ هذه المشاريع على مراحل زمنية محددة.

3. اصدار تعليمات و تشريعات خاصة بالزامية فصل النفايات وإعادة التدوير في جميع المؤسسات التابعة للحكومة و مؤسسات القطاع الخاص الكبرى.

البند الرابع: التعليم و التدريب

2. توجيه الشراكة بين القطاع الحكومي و الخاص في دعم مراكز الأبحاث في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة و توفير الابتعاثات في هذه المجالات

2. انشاء برنامج وطني تتبناه مؤسسة التدريب المهني و نقابة المهندسين الاردنيين لاعداد الكوادر الفنية و الهندسية الخاصة بمجال الطاقة المتجددة.

ان هذا المقترح هو خطوة في بإتجاه إعادة تصويب الأوضاع القائمة في قطاع الطاقة المتجددة وصياغة أطر جديدة لتواكب المتغيرات النوعية و المتجددة على مستوى العالم في هذا القطاع . ولأن المملكة الأردنية الهاشمية تصنف من أوائل الدول على مستوى عالمنا العربي في هذا المجال فان من واجبنا كمتخصصين ان نحافظ على مستوى تطور نوعي و نجدد وسائلنا لننافس مصاف الدول المتطورة .

نحن ندعو إلى احقية المواطن في استغلال المصادر الطبيعيه و التي هي ملك الناس جميعا، وأحقيته في حيازتها و تملك منتجها و الاستفاده منها و كذلك له الحق في نقلها و بيعها لغيره من المواطنين بما تسمح به و توفره له التكنولوجيا في مكانه وزمانه.

ان المشروع المقترح يمثل بداية طريق لعمل طويل و مستمر في سبيل تفعيل دور المواطنين ونوابهم في تشريع سياسات تقرر حقوق الناس و تمنع إلحاق الضرر بأفراد المجتمع مما يؤدي بالنتيجة لتفعيل مفهوم ديمقراطية الطاقة.

حفظ الله الأردن وطناً و شعباً في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله و رعاه .

المفوض عن مجموعة المبادرة

د.  اياد السرطاوي