مؤسسة العدالة الدولية: قضية تعمير في دبي تختبر نزاهة النظام القضائي وبيئة الاستثمار

دعت مؤسسة العدالة الدولية، وهي منظمة حقوقية مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، السلطات القضائية في دبي إلى التدخل العاجل لإنهاء النزاع الممتد منذ سبعة عشر عامًا حول شركة تعمير القابضة، مؤكدة أن استمرار القضية دون تنفيذٍ فعليٍ للحكم الصادر عام 2020 بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي يشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية العدالة في الإمارة وقدرتها على حماية مناخ الاستثمار من النزاعات المزمنة.
وفي رسالة رسمية وجّهتها المؤسسة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حذّرت من أن القضية تحولت إلى "مؤشر على سلامة بيئة التقاضي في دبي"، لافتةً إلى ما وصفته بـ"ثغرات قانونية وإجرائية خطيرة" سمحت- وفق تعبيرها- بتقديم أدلة غير موثوقة وتقارير خبرة يشوبها تضارب مصالح، مما أضعف مسار العدالة وأطال أمد النزاع.
وتعود جذور القضية إلى خلاف بين مؤسس الشركة عمر عايش وشريكه السابق أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالي في المملكة العربية السعودية. وتقول المؤسسة إنها تمتلك وثائق تشير إلى وجود تحويلات مالية مشبوهة وتلاعب في تقييم الأصول العقارية بما يخدم طرفًا على حساب آخر، إضافةً إلى عيوب جوهرية في تقارير الخبراء المعتمدة قضائيًا.
وأكدت المؤسسة أن مثل هذه الممارسات تُعد، في أنظمة العدالة المقارنة، تلاعبًا بالأدلة يستوجب العقوبة، مستشهدةً بالقانون الأمريكي (18 U.S.C §1519) وقانون مكافحة التزوير البريطاني لعام 1981، إضافة إلى المعايير الدولية للتدقيق (ISA 200 و240).
وكشفت مؤسسة العدالة الدولية عن شروعها في تعاون مع كليات قانون عالمية لإعداد دراسات معمقة حول القضية واقتراح إصلاحات تشريعية تعالج الثغرات التي أظهرتها. كما أعلنت عن إنتاج سلسلة أفلام وثائقية تسلط الضوء على تفاصيل القضية وملابساتها أمام الرأي العام الدولي.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن "سمعة دبي كمنارة للعدالة والابتكار لا تُصان إلا عندما تكون الخبرة القانونية خاضعة لسلطة القانون، لا متحكمة فيها، وأن سيادة القانون يجب أن تبقى المرجعية العليا في كل مراحل التقاضي والخبرة".
وتُعد مؤسسة العدالة الدولية منظمة غير ربحية تُعنى بمكافحة الفساد ومساءلة أصحاب النفوذ حول العالم، ويضم مجلسها الاستشاري شخصيات بارزة من السلك القانوني والسياسي الأمريكي، من بينهم مايكل ستيل الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، والنائب جيم موران، والمدعية الفيدرالية السابقة سيدني باول، إضافةً إلى القاضي الراحل كين ستار، المدعي العام الأمريكي الأسبق.