البورصة والشركات المساهمة: شراكة الحوافز

 

لاحظ الجميع حماس الحكومة لتحفيز الاقتصاد والتنمية وليس للجباية المالية وقد جاءت العديد من القرارات التي تم اتخاذها بعد التكليف لتُثبت هذا التوجه ولتعكس أجواءً من التفاؤل بنمو الاقتصاد وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل رغم التحديات العامة.

توجد حوافز مهمة تستطيع الحكومة تقديمها، لن تؤدي إلى تقليل الإيرادات الحكومية، بل ستحرك الاقتصاد بنسب وازنة وستزيد الإيرادات على المديين المتوسط والطويل؛ اقصد تأسيس شركات مساهمة عامة على أسس متينة مدعومة بحوافز كما دول عديدة منها عُمان، السعودية، مصر، المغرب، وتونس. والهدف هو جذب الشركات للإدراج في أسواقها المالية بشكل يزيد من قدرتها التنافسية وجاذبية سوقها المالية.

من الأمثلة البارزة على هذه الحوافز ما يُقدمه سوق مسقط للشركات الجديدة أو تلك التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة. فبعد الإدراج، تتمتع الشركات ببرنامج حوافز لمدة خمس سنوات يشمل ضريبة بنسبة 5 %، وإعفاء من رسوم الإدراج ونشرات الإصدار لمدة ثلاث سنوات، مع مسارات سريعة لتقديم طلبات التمويل، تقسيط ضريبة الدخل، وتوفير إرشاد وتوجيه للشركات، إضافة إلى الأفضلية في المناقصات الحكومية لعدة سنوات.

أما في السعودية، فقد هبت الجهات الحكومية لتقديم مجموعة كبيرة من الحوافز للقطاعات المستهدفة، مثل رفع سقف التمويل إلى 75 % من قيمة المشروع خاصة للمشاريع السياحية، مع فترات سداد تصل إلى 15 سنة، كما تعهدت بتسريع الموافقات من خلال إجراءات مبسطة ومسارات سريعة، بجانب خدمات استشارية وتدريبية وتفضيل في المشتريات الحكومية.

في تونس، نصت الإصلاحات التشريعية على تخفيض الضرائب بنسبة لا تقل عن 30 % للشركات المدرجة، بينما قدمت الحكومة المغربية حوافز ضريبية على الأرباح تتراوح بين 25 % و50 % لفترة ثلاث سنوات. وفي مصر، أعلنت الحكومة مؤخراً عن حزمة من الحوافز تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للشركات الصغيرة والناشئة ولقد انتعشت البورصة بعد هذه الإعلانات.

الصوم المؤقت عن الإيرادات الحكومية الناجم عن الحوافز لا ضرر منه لأن المتحقق حالياً لا شيء بسبب غياب تأسيس شركات جديدة منذ سنين طويلة، بينما ستعود الإيرادات لتتحقق في المدى المتوسط والطويل بعد عودة الطروحات العامة المكتنزة بالنمو الاقتصادي والتشغيل والصادرات، مع فرصة لعودة بورصة عمان إلى الأسواق الناشئة. والأهم ستتماشى هذه الإنجازات مع رؤية التحديث الاقتصادي المنشودة.

الفوائد ستعود على البورصة والمستثمرين بشكل واضح، إذ ستساهم الشركات المساهمة حديثة التأسيس في تعزيز تدفقات رأس المال إلى الاقتصاد. كما أن تنويع الاستثمارات يعني توزيع المحافظ المالية على مجموعة أوسع من الأصول، مما يقلل المخاطر ويلبي احتياجات المستثمرين المختلفة، سواء كانوا يبحثون عن النمو أو الدخل أو خيارات أخرى. 

وأخيرًا، إدراج شركات جديدة في البورصة سيوسع قاعدة التداول ويزيد من حجم الأوامر المنفذة، مما يعزز السيولة في السوق ويكثف عمولات التداول ويدعم إيرادات المالية العامة.