منع السفر بحق نائب أردني حزبي والحبس لمدة سنة

أصدرت محكمة الجنايات حكمًا يقضي بإدانة أحد النواب الحزبيين بجنحة الاحتيال، وقضت بحبسه لمدة سنة واحدة مع احتساب مدة التوقيف من العقوبة المحكوم بها، بالإضافة إلى تضمينه الرسوم.

 

كما قررت المحكمة إلزام المدان بدفع مبالغ مالية كبيرة تعويضًا للمتضررين، على النحو التالي:

 

• مبلغ مليونيْن ومائة وثلاثة وسبعين ألفًا وأربعمائة (2,173,400) دينار أردني لأحد المدعين بالحق الشخصي.
• مبلغ ستين ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرين (60,825) دينارًا أردنيًا لمدعٍ آخر بالحق الشخصي.
• مبلغ ستمائة وستة وستين ألفًا وخمسمائة (666,500) دينار أردني توزع مناصفة بين مجموعة من المدعين بالحق الشخصي.
• مبلغ ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفًا ومئتين وخمسين (383,250) دينارًا أردنيًا لمدعية بالحق الشخصي، كتعويض عن الضرر.

 

 

وأقرت المحكمة تثبيت الحجز التحفظي على أموال المدان وإشارة منع السفر بحقه، لضمان تنفيذ الحكم وحقوق المتضررين