وزير العدل: رفع الحماية الجزائية عن الشيكات يدخل حيّز التنفيذ نهاية الأسبوع

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن قرار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي، مؤكداً أن الشيكات التي تُصدر بعد تاريخ 25 حزيران الحالي وتُعاد بدون رصيد لن تُعدّ جريمة جزائية كما كان معمولًا به سابقًا.

 

وأوضح التلهوني، في تصريح خاص لـ”حُسنى”، أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع التوجهات الحديثة التي تبنتها معظم دول العالم، والتي تنظر إلى الشيك كأداة مالية مدنية بين طرفين، وليست أداة يُعاقب عليها جزائيًا في حال ارتدادها لعدم وجود رصيد.

 

وبيّن أن الشيك هو في الأصل أداة وفاء فوري (نقدًا)، وليس وسيلة ائتمان مؤجلة، مشيرًا إلى أن العلاقة في معظم حالات إصدار الشيكات تكون محصورة بين الساحب والمستفيد، وغالبًا ما يكون الطرفان على دراية بالوضع المالي لبعضهما البعض.

 

ولفت الوزير إلى أن الشيكات التي تم تحريرها قبل تاريخ 25/6/2025 ستخضع لتقدير القضاء في كيفية تطبيق القانون عليها، وذلك وفقًا لظروف كل حالة على حدة