النقد الدولي يحذر من ملف الضمان الاجتماعي في الأردن

أكد صندوق النقد الدولي، أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة.

 

وأشار التقرير الصادر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد، إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواصل تحقيق فوائض مالية صافية (باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة)، حيث توقع أن تبلغ هذه الفوائض في عام 2024 نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أسهم في تعزيز الوضع المالي العام للقطاع العام.

 

ورغم ذلك، شدّد الصندوق على أن الضغوط الديموغرافية ستؤثر بشكل جوهري على استمرارية النظام التقاعدي، مؤكداً أن هذه الفوائض لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تُنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية.

 

وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تُجري حالياً مراجعة اكتوارية شاملة للنظام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وتهدف هذه المراجعة إلى بلورة حزمة من الإصلاحات البارامترية التي تشمل تعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على مستوى كافٍ من الحماية ضد فقر الشيخوخة، وتحفيز المشاركة في النظام، لا سيما من قبل الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.

 

وتوقّع الصندوق أن تُنجز الحكومة المقترحات الأولية للإصلاح بحلول نهاية عام 2025، على أن تُطرح لنقاش موسّع مع الشركاء.

 

وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار، أكد، في تصريحات الأحد، أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية حتى تكون مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين، وإن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

 

وأوضح أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل 3 سنوات بموجب قانونها ونحن "في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة" والتي سيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح.

 

المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جادالله الخلايلة، قال إن "التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية" على مؤسسة الضمان كما أنه يؤثر سلبا على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد نظرا لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة وهو ما ينعكس بالسلب على قيمة راتبه التقاعدي.

 

وأضاف أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يخصص له راتبا تقاعديا أعلى، حيث سيكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته بحيث لا يُحدث خلل بالتوازن بين الإيرادات والنفقات.