الصناره نيوز تنشر قراءة في النتائج الربعية للبنوك خلال الربع الأول .. تفاوت بالأداء وتراجع طفيف في أرباح القطاع

الصنارة نيوز – خاص

 

 

 

أظهرت النتائج المالية للبنوك الأردنية المدرجة عن الفترة المنتهية في 31/03/2026 تبايناً واضحاً في الأداء المالي بين البنوك وسط استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع كلف التمويل والتغيرات في النشاط الائتماني فيما حافظ القطاع المصرفي الأردني على مستويات ربحية قوية رغم التراجع الطفيف في إجمالي الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وبحسب البيانات التي اطّلعت عليها الصنارة نيوز بلغ إجمالي صافي أرباح البنوك الأردنية بعد الضريبة نحو 393.8 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة مع 402.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025 بتراجع نسبته نحو 2.1%.

 

وتصدرت مجموعة البنك العربي قائمة البنوك الأعلى ربحية بعدما سجلت صافي أرباح بلغ 195.5 مليون دينار مقارنة مع 192.1 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي مواصلة تعزيز موقعها كأكبر البنوك الأردنية من حيث الأرباح.

 

كما سجل بنك الإسكان للتجارة والتمويل نمواً في أرباحه لتصل إلى 42.3 مليون دينار مقارنة مع 40 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

في المقابل تراجعت أرباح بنك المال الأردني إلى 38.3 مليون دينار مقارنة مع 50 مليون دينار فيما انخفضت أرباح البنك الأردني الكويتي إلى 25 مليون دينار مقارنة مع 43 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وسجل بنك الاتحاد واحداً من أبرز معدلات النمو في القطاع بعدما ارتفعت أرباحه إلى 36.8 مليون دينار مقارنة مع 13.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025 في مؤشر لافت على التحسن الكبير في الأداء التشغيلي للبنك.

 

كما أظهرت النتائج تحسناً في أداء عدد من البنوك الإسلامية حيث ارتفعت أرباح البنك الإسلامي الأردني إلى 17.9 مليون دينار فيما سجل بنك صفوة الإسلامي نمواً واضحاً لتصل أرباحه إلى 8.1 مليون دينار مقارنة مع 4.5 مليون دينار.

 

وشهدت نتائج عدد من البنوك الأخرى تراجعاً في الأرباح من بينها بنك الأردن والبنك الأهلي الأردني وبنك القاهرة عمان إضافة إلى المؤسسة العربية المصرفية.

 

ويرى مختصون في حديثهم لـ الصنارة نيوز أن النتائج تعكس استمرار متانة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على تحقيق أرباح قوية رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية مؤكدين أن تفاوت النتائج بين البنوك يرتبط بعوامل متعددة تشمل كفاءة التشغيل وإدارة المحافظ الائتمانية ومستويات المخصصات وتنوع مصادر الدخل.

 

وأكدوا أن القطاع المصرفي الأردني ما يزال من أكثر القطاعات استقراراً في الاقتصاد الوطني مدعوماً بمتانة القواعد الرأسمالية والسياسات الرقابية التي يقودها البنك المركزي الأردني.