وجدي مخامرة: تمديد ساعات التداول في بورصة عمان قد لا يحقق أهدافه ويثقل كاهل المستثمرين
صنارة نيوز - 18/08/2025 - 3:57 pm
الصناره نيوز - خاص
أكد الخبير المالي وجدي مخامرة أن قرار بورصة عمان بتمديد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية للأوراق المالية المدرجة، ونصف ساعة للأوراق غير المدرجة، اعتبارًا من الأول من أيلول 2025، يحمل في طياته جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وأن مدى ملاءمته يعتمد على عوامل اقتصادية وسوقية واجتماعية متعددة.
وأوضح مخامرة أن أبرز الإيجابيات تتمثل في زيادة مرونة المستثمرين من خلال منحهم وقتًا إضافيًا لتنفيذ صفقاتهم، الأمر الذي قد يسهم في تعزيز السيولة. كما أن القرار يعكس توجه البورصة نحو تحسين بيئة التداول وتطوير آلياتها لتكون أكثر تنافسية إقليميًا. وأضاف أن تمديد ساعات التداول قد يسهم أيضًا في جذب المستثمرين الأجانب من خلال توافق أكبر مع أوقات عمل الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد المحلي عبر تحفيز الاستثمارات في الشركات المدرجة.
في المقابل، أشار مخامرة إلى أن القرار قد يترتب عليه بعض التحديات، مثل ارتفاع التكاليف التشغيلية على شركات الوساطة والبورصة، وهو ما قد ينعكس على المستثمرين برسوم إضافية. كما أن القرار قد يشكل ضغطًا على المستثمرين الأفراد الذين قد لا يتوفر لديهم الوقت الكافي لمتابعة السوق لساعات أطول، إضافة إلى أن الأثر الفعلي على السيولة قد يكون محدودًا إذا لم يكن هناك طلب كافٍ من المستثمرين. وأكد أن الحاجة تبقى قائمة لدراسة معمقة لتأثير هذا القرار على السوق، خاصة وأنه ما زال في طور المشاورات مع أصحاب العلاقة.
وبيّن مخامرة أن القرار قد يمثل خطوة إيجابية لتعزيز جاذبية بورصة عمان إذا ما جرى دعمه بحملات توعية وتسهيلات للمستثمرين، مشددًا على أهمية مراقبة الأداء خلال الأشهر الأولى من التطبيق وإجراء تقييم دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن القرار قد يكون أكثر ملاءمة للمستثمرين من المؤسسات مقارنة بالأفراد، وأن نجاحه يعتمد بشكل كبير على مدى استعداد السوق والبنية التحتية لاستيعاب الساعات الممتدة.
وختم مخامرة بالتأكيد على أن قرار تمديد ساعات التداول يعكس توجهًا نحو تطوير بيئة السوق المالي في الأردن، لكنه يحتاج إلى متابعة دقيقة ودراسات معمقة لتحديد أثره الفعلي على السيولة والمستثمرين على حد سواء
