أزمة تصفية شركة زراعيه مساهمه كبرى… نزاع ورثة بعد أن كانت أصول الشركة مسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة وقرض بمليون دينار يهددان حقوق المساهمين

 

الصناره نيوز - خاص

أعاد تقرير موسّع نشرته صحيفة “الصنارة نيوز” مؤخرًا الجدل حول ممارسات مثيرة للجدل يقوم بها بعض رؤساء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، حيث يتم تسجيل أراضي وأصول الشركات بأسمائهم الشخصية بذريعة تجنّب دفع رسوم لدائرة الأراضي، وهي خطوة قد تبدو في ظاهرها التفافًا إجرائيًا لكنها في الواقع تشكّل تهديدًا مباشرًا لحقوق المساهمين واستقرار بيئة الاستثمار.

الأزمة الأخيرة التي تفجّرت في إحدى كبريات الشركات الزراعية بعد دخولها مرحلة التصفية تكشف جانبًا خطيرًا من هذه الممارسات، إذ رفض ورثة رئيس مجلس الإدارة إعادة أملاك مسجّلة باسم مورّثهم رغم أنها تعود للشركة، الأمر الذي أدخل الملف في نزاع قانوني معقد فتح الباب أمام ضياع حقوق مئات المساهمين. وزاد الطين بلّة تورط الشركة بقرض ضخم بقيمة مليون دينار بكفالة مجلس الإدارة كان يفترض أن ينعش أوضاعها المالية لكنه تحول إلى عبء ثقيل عجّل بانهيارها.

تدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤخراً بالحجز على أموال الورثة وعدد من أعضاء المجلس بعد ثبوت تسجيل الأصول بأسمائهم، أحيا المخاوف القديمة من أن غياب الرقابة الصارمة والالتفاف على القوانين سمح بتحويل أصول عامة لممتلكات شخصية. الهيئة أحالت عدة ملفات فساد بملايين الدنانير إلى القضاء، لكن المساهمين يؤكدون أن ما جرى يتجاوز الأطر القضائية ليمس سمعة الاستثمار وثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة يرى أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لقانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 الذي يعتبر الشركة شخصية اعتبارية مستقلة لا يجوز خلط أصولها بأملاك الأفراد، معتبرًا أن تسجيل العقارات باسم أشخاص بذريعة الرسوم يعد شكلاً من أشكال سوء الإدارة التي تعرّض أموال المساهمين للضياع خصوصًا عند وفاة المسؤول الأول أو نشوب نزاعات بين الورثة.

المساهمون والعاملون يحمّلون الحكومة مسؤولية المماطلة في الحسم، ويؤكدون أن القضية لم تعد مجرد نزاع عائلي أو دين عالق بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في حماية الاستثمارات وضمان حقوق المساهمين، محذرين من أن أي تباطؤ في المعالجة سيجعل هذه الأزمة مثالًا صارخًا على هشاشة الحوكمة في السوق الأردني