سابقة قضائية: حكم أردني يُلزم “سوستيه جنرال الأردن ولبنان” بدفع 5 ملايين دولار لرجلي أعمال

أصدرت الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان قبل يومين قرارًا قضائيًا مهمًا لصالح اثنين من رجال الأعمال ضد بنك سوستيه جنرال – الأردن وبنك سوستيه جنرال – لبنان، على خلفية حسابات مالية بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، بعدما رفض البنكان تمكين المودعين من سحب أو تحويل المبالغ المترصدة في حسابيهما.

 

وتبيّن من أوراق القضية أن البنكيْن امتنعا عن تسليم أصحاب الحق أموالهم، رغم أنها مستحقة الأداء دون أي قيود أو شروط، إذ كان يتوجب على البنك صرف المبلغ نقدًا وفورًا. ولجأ المدعيان إلى القضاء للمطالبة بحقوقهما والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بهما نتيجة تصرفات البنكيْن.

 

القضية التي سُجلت قبل نحو ثلاثة أعوام أمام الغرفة الاقتصادية، خضعت لمراحل متعددة من الاستئناف والتقاضي إلى أن صدر القرار النهائي لصالح المدعين، اللذين مثلهما أمام المحاكم المحامي محمد أبو زناد.

 

وصدر الحكم استنادًا إلى قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وقانون الموجبات والعقود اللبناني وقانون التجارة البرية اللبناني، متضمنًا إلزام بنك سوستيه جنرال – الأردن وبنك سوستيه جنرال – لبنان بدفع خمسة ملايين دولار أو ما يعادلها بالدينار الأردني، مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بها.

 

ويُعد القرار سابقة قضائية فريدة من نوعها، إذ إنها المرة الأولى التي يُحكم فيها لصالح مدعين أردنيين في قضية مصرفية مشتركة ضد بنك أردني وآخر لبناني، مع الإشارة إلى أن الحكم قابل للاستئناف