هيئة الأوراق المالية تُشدد الرقابة على الأرباح القابلة للتوزيع وتُلزم الشركات بإفصاحات جديدة

الصناره نيوز - خاص

 

 في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الشفافية ورفع مستوى الإفصاح في سوق رأس المال الأردني ألزمت هيئة الأوراق المالية الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن الأرباح القابلة للتوزيع ضمن قوائمها المالية، بما يوضح للمستثمرين والمساهمين الصورة الحقيقية للأرباح التي يمكن توزيعها فعلياً.

 

وبحسب التعميم الصادر عن الهيئة واطلعت عليه " الصناره نيوز" ، فإن القرار يأتي ضمن توجهات تعزيز الإفصاح العادل وحماية المستثمرين وتطوير جودة البيانات المالية المنشورة، بما يتيح قراءة أكثر دقة للوضع المالي للشركات ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية الخاصة بها.

 

وأكدت الهيئة  في تعميمها أن الإفصاحات الجديدة ستشمل توضيح قيمة الأرباح القابلة للتوزيع والمبالغ المقيدة أو غير المسموح بالتصرف بها من الأرباح المدورة، إضافة إلى الأساس القانوني والرقابي المعتمد في احتسابها، وذلك ضمن إيضاحات القوائم المالية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية.

 

ويستثني القرار البنوك وشركات التأمين نظراً لارتباط توزيعات أرباحها وزيادات رؤوس أموالها بموافقات مسبقة من البنك المركزي الأردني.

 

ويبدأ تطبيق هذه المتطلبات اعتباراً من القوائم المالية للربع الثاني من العام الحالي، فيما شددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات بالتعليمات الجديدة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.