الزيتاوي : تعليمات جديدة لبطاقة ذوي الإعاقة بطابع حقوقي شامل وتوسيع صلاحيات اللجان والرقابة

فيما صدرت في عدد الجريدة الرسمية الأخير، نسخة جديدة من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكد الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، أن البطاقة الجديدة توسعت لتتخذ الطابع الحقوقي، لضمان تثبيت حقوق هذه الفئة وتلبية احتياجاتها اليومية. 

 

 

 

وصدرت التعليمات الجديدة في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، فيما كانت النسخة الأولى للتعليمات رقم 3  قد صدرت في أيلول (سبتمبر) 2022، تلاها صدور تعديل محدود في حزيران (يونيو) سنة 2023، وتعديل محدود آخر في آب (أغسطس) 2023. 

وتعد التعليمات الجديدة هي الأوسع عن سابقاتها، حيث شملت إضافات تعريفية متعلقة بالعامل الاجتماعي وخبير العيش المستقل، إضافة إلى تصنيفات الإعاقات بشكل كامل بعد أن طرأت عليها تعديلات سابقا. 

وتعرّف التعليمات الجديدة البطاقة التعريفية بأنها البطاقة التي يصدرها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها، فيما ألغت في بند التعريفات الجزء المتعلق "بأن تقوم البطاقة التعريفية مقام التقارير الطبية اللازمة للحصول على الإعفاءات والخدمات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر"، وتمت إضافتها في بند منفصل في المادة 9 من التعليمات. 

بطاقة شاملة

ونصت أحكام المادة 9، بشكل واضح على أن البطاقة التعريفية تقوم مقام "التقارير الطبية الرسمية المطلوبة للحصول على أي من خدمات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون وفي أي تشريع آخر ذي صلة، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية والخصم الجامعي وبرامج دعم التعليم وخدمات التأهيل والتأمين الصحي، وطلبات التعيين والتشغيل، مع ضرورة استيفاء الشخص لسائر الشروط المقررة لكل خدمة أو إعفاء وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة. 

وأضافت التعليمات الجديدة، تعريفات لأمين عام المجلس ورئيس المجلس لم تكن واردة في التعليمات الأولى، إضافة إلى تعريف المجلس الأعلى في المادة الأولى من التعليمات. 

وطرأ تعديل على تعريف "قائمة تصنيف الإعاقات"، لتكون هي القائمة الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة "التي تبين الإعاقات التي تؤهل الشخص للتقدم بطلب الحصول على البطاقة التعريفية وفقا لأحكام القانون الملحقة بهذه التعليمات، بعد أن كانت "التي يستحق أصحابها الحصول على البطاقة التعريفية وفقا لأحكام القانون". 

وشملت تعريف خبير العيش المستقل على أنه الشخص المؤهل في مجال تطوير المنهجيات والأساليب التي تؤدي إلى "تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة  نشاطات حياتهم اليومية" وتمتعهم بحقوقهم، أما العامل الاجتماعي فهو الشخص المرخص له بمزاولة إحدى مهن العمل الاجتماعي وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة، وهذا يرتبط بنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي الجديد الذي صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية. 

وتوسعت التعليمات الجديدة في تشكيل لجان مراقبة منح البطاقات التعريفية ورفضها وكذلك دراسة الاعتراضات والشكاوى المقدمة والتدقيق في عملية الإصدار. 

الحد من التجاوزات

وجاء صدور التعليمات الجديدة، بعد إعلان المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن رصد تجاوزات في إصدار البطاقات التعريفية لم تكشف تفاصيله أو الأطراف المتسببة به، في حين تمت إحالة القضية للتحقيق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في شهر أيلول المنصرم. 

إلى ذلك، أضافت التعليمات الجديدة شرحا مفصلا عن "النشاطات اليومية" لذوي الإعاقة للمرة الأولى، من بينها تناول الطعام والشراب والأدوية، والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة والتفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي والحركة والتنقل وغير ذلك. 

وأقرت رمزا لكل إعاقة، من خلال قائمة يصدرها المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة بأنواع الإعاقات الدائمة ورموزها. 

وفيما يتعلق بلجان تشخيص الاعاقات، توسعت التعليمات بتشكيل هذه اللجان من حيث أطباء الاختصاص، وتمت إضافة أطباء أعصاب( أطفال) وأعصاب (كبار سن) وعامل اجتماعي وخبير عيش مستقل، عدا اختصاصي العظام والباطنية والتأهيل، وتمت إضافة هذه الاختصاصات أيضا في لجان تشخيص الإعاقات الذهنية والنفسية والبصرية والسمعية والعصبية. 

وألزمت منسقي اللجان الفنية بالإبلاغ عن أي "مخالفة إجرائية أو إدارية أو مسلكية أو أي عائق يؤثر على سير عملها". 

استحداث لجنة للاعتراض

ونصت التعليمات الجديدة على أن رئاسة لجنة البطاقة التعريفية ستحال إلى أحد موظفي الإدارة الوسطى في المجلس بدلا من الأمين العام، بقرار من رئيس المجلس، بينما تم استحداث لجنة الاعتراض والتدقيق برئاسة الأمين العام للمجلس، وأوردت أحكاما مفصلة عن آلية عمل اللجنة والمدد القانونية للاعتراض وآلية البت فيها. 

أما شروط الحصول على البطاقة، فسمحت التعليمات بأن يكون طالب البطاقة لديه إحدى الإعاقات الواردة في قائمة التصنيفات بموجب تقرير "أولي" صادر عن مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، وتمت إضافة مستشفيات القطاع الخاص التي يعتمدها المجلس. 

واشتملت التعليمات الجديدة أيضا على صدور قائمة موسعة لتصنيف الإعاقات.

بطاقات حقوقية

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، إن التعليمات الجديدة لإصدار بطاقة ذوي الإعاقة ذات طابع حقوقي، وليست مجرد تقييم طبي أو رعائي، حيث تهدف إلى ضمان تثبيت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم اليومية، بما يشمل الجوانب الحياتية والعملية. وأوضح الزيتاوي أن المجلس يقوم بمراجعة مستمرة لعملية منح البطاقات، واستُغلت الملاحظات والتحديات التي واجهت المرحلة التجريبية كمرحلة أولية لتحسين الإجراءات قبل الإطلاق الكامل.

وأشار في تصريح لـ"الغد" إلى أن التعليمات الجديدة تم العمل عليها منذ نحو عام، واستغرقت وقتًا طويلًا لاعتمادها من رئاسة الوزراء، مع مراعاة جميع الظروف لضمان توثيق دقيق وعادل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأضاف إن أبرز التعديلات تضمنت زيادة عدد لجان الرقابة لتعزيز مستوى التدقيق وضمان منح البطاقات بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى إدراج خبراء في العيش المستقل والعمل الاجتماعي لتقييم الاحتياجات اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل شامل، وليس فقط التركيز على القصور الجسدي كما كان سابقًا.

وشرح الزيتاوي أن التعليمات الجديدة تحدد متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة اليومية بشكل واضح، بما في ذلك الحاجة إلى أنظمة ناطقة أو دعم تقني لأداء المهام العملية، لضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات المرتبطة بالبطاقة. 

كما شدد على أن العملية تتضمن لجنة لمنح البطاقة تضم خبراء في حقوق الإنسان والتقنية لدراسة التقارير الطبية والتوصيات وتحديد مدى استحقاق الشخص للبطاقة، ولجنة للاعتراض والتدقيق تتولى استلام الاعتراضات وفحص عينات من البطاقات الممنوحة لضمان الالتزام بالإجراءات ومعالجة أي مشكلات محتملة.

وأشار إلى أن التعليمات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، مؤكداً أن هذه الخطوة أساسية لضمان استفادة حقيقية وفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من البطاقة والخدمات المرتبطة بها.