سوق جديد ومخاطر قديمة: دور هيئة الأوراق المالية في اختبار جديد

الصناره نيوز - خاص

 

تزامنًا مع دخول نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2026 حيّز التنفيذ وبدء العمل بأنظمة تنظيمية جديدة تتعلق بخدمات الأصول الافتراضية يقف الأردن اليوم أمام مرحلة مفصلية تنتقل فيها الأسواق المالية من إطارها التقليدي إلى فضاء أوسع وأكثر تعقيدًا تفرضه التحولات الرقمية المتسارعة عالميًا.

في هذا السياق يبرز الدور المحوري لـ هيئة الأوراق المالية ليس فقط كجهة رقابية وتشريعية بل كركيزة أساسية في نشر الوعي والتثقيف المالي والقانوني لكافة الأطراف وعلى رأسها المواطنون إضافة إلى الشركات والجهات الرسمية والقضائية ذات العلاقة.

ورغم التطور التشريعي اللافت الذي تشهده المملكة لا يزال هناك فجوة معرفية واضحة لدى شريحة واسعة من المتعاملين خصوصًا أولئك الذين ينشطون في الأسواق العالمية سواء في تداول الفوركس أو الأصول الرقمية. وتظهر هذه الفجوة جليًا في استمرار الخلط بين الشركات المرخصة والكيانات الوهمية وفي عدم الإلمام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل شركات الوساطة سواء المحلية أو العالمية أو تلك التي تستعد للعمل في مجال العملات الافتراضية.

المقلق في الأمر أن الأردن يضم مئات الآلاف من المواطنين العاملين والمتداولين في هذه الأسواق ضمن بيئة عالمية معقدة ومليئة بالمخاطر ما يجعل الانتقال إلى سوق الأصول الافتراضية دون وعي كافٍ تحديًا حقيقيًا إن لم يُقابل بجهد تثقيفي منظم ومكثف.

ومن هنا فإن المطلوب من هيئة الأوراق المالية اليوم هو تعزيز حضورها التوعوي وتكثيف برامجها التثقيفية وتوضيح الإطار القانوني الذي يخضع له الجميع دون استثناء سواء شركات الوساطة أو مزودو الخدمات أو المتعاملون الأفراد مع التأكيد على أن جميع هذه الأنشطة تقع تحت رقابة الهيئة وأنظمتها.

فالعالم يتغير بسرعة والأسواق المالية لم تعد حكرًا على المتخصصين بل أصبحت جزءًا من الحياة الاقتصادية اليومية لشريحة واسعة من المجتمع. وبالتالي فإن نشر الوعي بأنظمة الهيئة وقوانينها وتعليماتها وتبسيطها وتوضيحها لا يُعد خيارًا بل ضرورة وطنية تحمي السوق وتحفظ حقوق المستثمرين وتحصّن الشركات من الابتزاز والممارسات غير المشروعة.

الأردن اليوم لا ينتقل فقط من سوق تقليدي إلى سوق رقمي بل من مرحلة إلى مرحلة أكثر أهمية ونضجًا. وفي قلب هذا الانتقال تبقى هيئة الأوراق المالية اللاعب الأهم في بناء الثقة وضمان العدالة ومواكبة التطورات العالمية وحماية الجميع ضمن إطار قانوني واضح وشفاف