مجلس إدارة “الركائز للاستثمار” بين التوصية والتراجع: تضارب قرارات يضع مصداقية الشركة على المحك

الصنارة نيوز – خاص

 

أثار قرار الهيئة العامة لشركة الركائز للاستثمار بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، رغم توصية مجلس الإدارة المسبقة بالتوزيع، موجة من الاستغراب والتساؤلات بين أوساط المساهمين والمراقبين، في ظل ما اعتُبر تضارباً واضحاً في القرارات وازدواجية في المواقف.

 

وتكمن الإشكالية في أن النسبة الأكبر من أعضاء مجلس الإدارة تمثل عملياً النسبة الأكبر من الهيئة العامة، ما يطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يوصي المجلس بتوزيع الأرباح، ثم يتم التراجع عن القرار ذاته خلال اجتماع الهيئة العامة التي يهيمن عليها نفس الأطراف؟

 

ويرى مراقبون أن هذا التناقض يضعف ثقة المستثمرين، ويثير علامات استفهام حول جدية التوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة، ومدى انسجامها مع قرارات الهيئة العامة، خصوصاً أن التبرير الذي تم تقديمه – والمتمثل بالظروف الإقليمية الراهنة – كان من المفترض أن يكون معلوماً مسبقاً عند إصدار التوصية بالتوزيع.

 

ويؤكد خبراء في الحوكمة أن مثل هذه القرارات تعكس خللاً في آليات اتخاذ القرار داخل الشركة، وقد تشير إلى غياب التخطيط المالي الواضح أو عدم وجود رؤية مستقرة لإدارة السيولة، وهو ما قد ينعكس سلباً على سمعة الشركة في السوق المالي.

 

كما أن اللجوء إلى تدوير الأرباح بدلاً من توزيعها، رغم تحقيق أرباح قابلة للتوزيع، يضع حقوق المساهمين الصغار تحت المجهر، ويطرح تساؤلات حول مدى مراعاة مصالحهم مقارنة بمصالح الأطراف المسيطرة على القرار.

 

وفي ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الشركة، وضمان وضوح التوجهات الاستراتيجية، بما يحمي حقوق جميع المساهمين ويعزز الثقة في قرارات الإدارة مستقبلاً.