تهديدات باضرابات واعتصامات وتوقف عن العمل....وبدأت معركة مستثمري قطاع الاسكان مع أمانة عمان والحكومة لاسقاط نظام الأبنية

فتح اعضاء الهيئة العامة نار غضبهم واستيائهم على الحكومة وبعض الوزراء فيها ومعها امانة عمان لعدم استجابة الحكومة لمطالب وتوصيات ومقترحات جمعية مستثمري قطاع الإسكان بخصوص نظام الأبنية الجديد والذي اقرته الحكومة مؤخرا ونشرته بالجريدة الرسمية ليتم المباشرة بنصوصه حال نفاذه قانونيا.

ووضع رئيس الجمعية المهندس زهير العمري الحضور الكبير واعضاء الهيئة العامة بصورة تداعيات وآثار النظام وانعكاساته واثره على قطاع الإسكان الذي وصفة بأنه مدمر ومأساوي يعاني من الجمود والركود ليأتي النظام الجديد ويدق المسمار الأخير في نعش القطاع حيث كان بمثابة رصاصة الرحمة على الحصان المتوقف .

ووضع العمري اعضاء الهيئة العامة من خلال بيان توضيحي استرشادي وتفصيلي بصورة النظام وتحركات الجمعية بخصوصهوالحوارات والمناقشات واللقاءات المطولة والشاقة التي عقدت مع الجهات ذات العلاقة حتى صدور القرار الاسود والنظام الأصعب في تاريخ الجمعية.

ولفت إلى أن النظام الجديد جعل عمان حكراً على الأغنياء ولا مكان بها لأصحاب الدخل الذي يقل عن ألف دينار شهرياً.

واستهجن قيام الحكومة ورغم اقتناعها بمعظم مطالبهم ما عدا اضافة طابقين إلى البناء، لم تقم بالموافقة على هذه المطالب وادراجها ضمن النظام الجديد.

وتابع أن النظام جعل البناء يتركز بحوالي 39% من الأرض بينما الباقي يكون تهويات وارتدادات ما يجعل سعر الشقة يرتفع بصورة كببيرة.

وشدد على رفض الجمعية مسودة قانون البناء الوطني الذي يشمل يشكل إساءة لشركات الاسكان والمستثمرين بالقطاع، الذي تراجع 14%.

وكان اعضاء غاضبون قد فتحو النار في كل الإتجاهات على العقلية والذهنية المتخلفة والرجعية لأمانة عمان والقائمين عليها مؤكدين ان الأمانة هي جزء من المشكلة ولا يمكن ان تكون جزء من الحل مؤكدين ان هدف النظام هو قتل شركات الإسكان والتضييق عليها ومحاصرتها بهدف تشتيتها وتشريدها حيث نجحو في ذلك في وقت سابق وهم يسعون لاستكمال المشروع الذي وصفوه بالمؤامرة الدنيئة والتي تهدف الى تطفيش المستثمرين والعاملين في هذا القطاع لحساب شركات ومستثمرين يجب احضارهم من الخارج لتنفيذ اجنداتهم ومؤامرتهم على القطاع الاسكاني الذي بدأ يشهد تراجعا وركودا وانخفاضا بعد ان كان يحتل مكانا بالصدارة .

وطالب البعض بضرورة التوقف عن العمل وتنفيذ اعتصام مفتوح امام رئاسة الوزراء او في ساحة النخيل وتحشيد المؤسسات والجمعيات والنقابات المتضررة من اجل قيادة حراك جماهيري وطني بالتدريجوصولا الى الاضراب والتوقف عن العمل لحين عودة الامانة والحكومة الى عقلها ورشدهاوالمنطق السليم لالغاء هذا النظام المتخلف والذي لا يحقق سوا تعطيل الإستثمار وتدميره.

وخلص الاجتماع الى تشكيل المستثمرين لجنة من كافة ربوع الوطن لبحث الخطوات التصعيدية المقبلة ضد النظام الذي اجمع المشاركون في الاجتماع بأنه المسمار الأخير في نعش استثماراتهم.