شبكة السيارات الفارهة: تفاصيل مخطط احتيالي محكم هزّ السوق وأوقع التجار بخسائر ضخمة

الصناره نيوز - خاص

 

هزّت قضية احتيال منظم الشارع الأردني خلال الأيام الماضية، بعدما تكشّفت تفاصيل شبكة إجرامية احترفت النصب والاحتيال عبر شراء سيارات فارهة بطرق تبدو قانونية ظاهريًا، قبل تهريبها وبيعها خارج البلاد، متسببة بخسائر تُقدّر بملايين الدنانير، وانكسار ثقة عدد كبير من تجّار السيارات.

 

وفي تطوّر مهم ولافت، تمكّنت الأجهزة الأمنية الأردنية من توقيف ثلاثة أشخاص من أفراد المجموعة المتورطة في قضية تهريب السيارات الفارهة إلى جمهورية مصر العربية، حيث جرى إحالتهم رسميًا إلى المدعي العام، وتوقيفهم لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، فيما لا تزال الجهود الأمنية متواصلة لملاحقة باقي أفراد الشبكة والقبض على جميع المتورطين دون استثناء.

 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصناره نيوز  فإن التحقيقات ما تزال جارية وبوتيرة مكثفة، بهدف كشف كامل تفاصيل القضية، وتحديد أدوار كل شخص شارك فيها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحقهم.

 

وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدد أفراد الشبكة يقارب 20 شخصًا، قاموا بشراء سيارات فارهة من معارض مختلفة داخل المملكة، مستخدمين أساليب تبدو قانونية بشكل كامل، شملت دفعات أولى، ورهن مركبات، وشيكات بنكية، ومعاملات رسمية، وأوراق قانونية مكتملة، ما منح العمليات غطاءً قانونيًا ظاهريًا دون إثارة الشبهات في مراحلها الأولى.

 

إلا أن المفاجأة كانت لاحقًا، حيث جرى التحايل على الإجراءات القانونية وتهريب ما يقارب 50 سيارة فخمة عبر العبّارة إلى نويبع في مصر مرورًا بمدينة العقبة، ليتم بيعها هناك، في عملية منظمة كشفت عن مستوى عالٍ من التخطيط والتنسيق.

 

وقد دفعت هذه التطورات عددًا من تجّار السيارات المتضررين إلى تقديم شكاوى رسمية، الأمر الذي شكّل نقطة الانطلاق للتحقيقات الأمنية، والتي قادت إلى أولى التوقيفات الرسمية في هذه القضية.

 

ولا تُعد هذه القضية حادثة فردية أو عملية نصب تقليدية، بل شبكة منظمة متكاملة الأركان، نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك أول عقدة منها، وسط تأكيدات بأن القادم سيحمل تطورات أكبر مع استكمال التحقيقات وملاحقة جميع المتورطين.