موجة غلاء غير مسبوقة تجتاح الاردن.. هل يستطيع المواطن مواجهتها؟

 

الصنارة نيوز/ خاص – محمد سبتي ‏

موجة غلاء غير مسبوقة تجتاح البلاد وتقلق العباد، وتحرم العائلات من تأمين اساسيات ‏الحياة.‏

ويشهد الأردن في الوقت الراهن ارتفاع أسعار أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون ‏يوميا بدءاً من المياه والكهرباء، مرورا بالمحروقات والخضروات والمواد الغذائية والمشروبات ‏ومواد البناء، وانتهاء بالخدمات التأمينية والطبية، والكارثة أن الموجة تتمدد لتضرب كافة ‏السلع والبضائع والخدمات، في ظل ثبات الرواتب، او رفعها بنسب قليلة لا تتناسب مع ‏الارتفاع الذي يطرأ على الاسعار. ‏

الخبير الاقتصادي منير دية لم يخفي قلقه وامتعاضه من الصعوبات والتحديات التي ‏ستضاعف اعباء المواطنين، مؤكدا ان عدوى ارتفاع الاسعار تنتقل من قطاع لاخر سواء ‏كان من شركات التأمين ومحاولتها رفع الاسعار، أم الاطباء ورفع لائحة الاجور، او حتى ‏من خلال رفع اسعار شركات الاتصالات للبطاقات المدفوعة مسبقا، او حتى شركات الدخان ‏وارتفاع اسعار التبغ والمعسل والسجائر الالكترونية، وصولا الى شركات الالبان التي رفعت ‏بعض اصنافها، بشكل تدريجي من خلال تخفيف الاوزان او تغير شكل العبوات او غيره، او ‏حتى ارتفاع اسعار الدحاج، وما شهدته السوق من انخفاض الكميات المعروضة.‏

ولا يخفى على أحد الارتفاع الكبير الذي طرأ مؤخرا على اسعار الخضار والفواكه بالسوق ‏المحلي، هذا الى جانب ارتفاع اسعار المياه والكهرباء والمحروقات التي تعتبر من اساسيات ‏كل انسان. ‏

واضاف دية في تصريح صحفي لـ "الصنارة نيوز" :" انه في خضم ما سبق يبقى السؤال، ‏هل يستطيع المواطن مواجهة تلك الارتفاعات في الاسعار باساسيات الحياة؟ في وقت ‏الرواتب فيه متأكلة وثابتة لا بل متراجعة في بعض الاحيان؟".‏

وتابع الخبير الاقتصادي:" هل يستطيع عشرات الالاف من المتقاعدين التي تقل رواتبهم عن ‏‏200 دينار من مواجهة هذه الارتفاعات؟ وهل يستطيع الموظفين الذين يتقاضون الحد ‏الادنى للأجور ويصل عددهم أكثر من 300 الف من تجاوز ازمة ارتفاع الاسعار؟

واوضح ديه، أنه في ظل تجاوز عدد العاطلين عن العمل الـ 600 الف عامل، وارتفاع نسب ‏الفقر التي وصلت لأكثر من 30 % هل يستطيع المواطن مواجهة غلا الاسعار في ‏اساسيات الحياة التي لا يستطيع الاستغناء عنها.‏

 

وتساءل دية، أين الامن الغذائي لتلك الاسرة؟ أين دور الحكومة وادواتها واجهزتها في وقت ‏ارتفاع الاسعار بشكل غير مبرر؟ واين دورها في التدخل المستمر لكبح جماح الشركات التي ‏ترفع يوميا اسعار سلعها، لكي يبقى المواطن قادر على تأمين اسرته ومستلزماتها والحد ‏الأدنى من أسياسيات حياته.‏

ولم يفغل الخبير الاقتصادي دور مجلس النواب في المسألة الراهنة، حيث شدد على ضرورة ‏تدخل البرلمان لحماية المواطنين خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، من ازدياد الاسعار على ‏اساسيات الحياة.‏

وأكد أن على مجلس النواب ايجاد حلول لتلك الارتفاعات، ومطالبة الشركات او القطاعات ‏الاقتصادية بعدم رفع اسعار السلع، والجلوس معها ومعرفة اسباب الرفع الحقيقية،  وكيفية ‏الخروج بالبدائل، لضمان استقرار السوق وعدم ارتفاع الاسعار على المواطنين.‏

وذكر دية :"اننا اليوم مع بداية التصدير الى سوريا سواء كان بالخضروات او الدجاج، مما ‏سيؤدي ارتفاع بالاسعار ، لهذا يتوجب خلق توزان بين حاجة السوق الحقيقية والفائض ‏للتصدير، لحماية المواطن وتأمين اساسيات الحياة وهذه مهمة رئيسية تناط بمجلس النواب ‏لكي يحمي المواطن من تغول بعض القطاعات او الشركات على السوق .‏

‏ ‏