أردنيون يخسرون أموالهم في شركات البورصات العالميه .. والقضاء يدين شركة كبرى

 

الصناره نيوز - خاص

في الوقت الذي يعيش فيه الأردنيون ضغوطًا اقتصادية متزايدة، تتسلل إلى حياتهم إعلانات براقة عن “التداول العالمي”، تعدهم بتحقيق أرباح سريعة بلمح البصر. لكن خلف هذا البريق، تختبئ قصص مأساوية لضحايا خسروا مدخراتهم في واحدة من أخطر الظواهر المالية التي تشغل الرأي العام الأردني.

في أبرز القضايا، حصل مواطن أردني على حكم قضائي لصالحه ضد إحدى شركات التداول الكبرى، حيث ألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ كبير له بعد تعرضه للاحتيال. الشركة حاولت لاحقًا إبرام تسوية مالية مع المستثمر لتفادي الفضيحة، عبر وسطاء وبعيدا عن ساحات القضاء.

ضحايا آخرون كشفوا بدورهم عن خسائر كبيرة بعد أن أُغريت أموالهم بوعود الثراء السريع، ثم اصطدموا بواقع منصات تغلق أبوابها فجأة بحجة “تعطل النظام”، ليكتشفوا أنهم وقعوا في فخ منظم هدفه الاستيلاء على أموالهم.

محامون أكدوا أن عشرات المتداولين رفعوا دعاوى ضد الشركة، بمطالبات بمبالغ ضخمة، مشيرين إلى أن تقارير الخبرة أثبتت وجود أساليب احتيالية واضحة قادت إلى إدانة الشركة قضائياً.

خبراء ماليون أوضحوا أن بعض هذه الشركات تتبع أساليب ممنهجة للإيقاع بالعملاء، تبدأ بإيهامهم بأن السوق يمر بمخاطر، ما يدفعهم لاتخاذ قرارات متسرعة، ثم تُغلق أمامهم المنصات بحجج تقنية واهية، لتربح الشركات ويخسر المتداولون.

الملف تجاوز كونه قضية فردية، بعدما كشف النائب محمد جميل الظهراوي أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات قانونية بحق إحدى هذه الشركات التي أوقعت مئات الأردنيين ضحايا للاحتيال المالي المنظم.

كما وجّه النائب صالح العرموطي سلسلة أسئلة للحكومة، طالب فيها بكشف حقيقة تراخيص هذه الشركات، وحجم أموال الأردنيين التي تخرج من البلاد عبرها، ومدى التزامها برقابة هيئة الأوراق المالية، إضافة إلى التساؤل عن وجود شركات وساطة أجنبية غير مرخصة تعمل في الأردن.

المشهد ليس جديدًا على الأردنيين؛ ففي مطلع الألفية، عايشوا فضائح “البورصات الوهمية”، حيث خسر كثيرون أموالهم ومدخراتهم. واليوم تعود الظاهرة ذاتها، لكن بوسائل أكثر عصرية وإعلانات أكثر إغراءً، فيما يظل الضحايا هم المواطنون الباحثون عن فرصة للخروج من أزماتهم الاقتصادية