رسوم وكفالات على الشركات غير العاملة تثير تساؤلات حول بيئة الاستثمار في الأردن

 

الصناره نيوز –  خاص

 

أثارت الإجراءات المفروضة على الشركات غير العاملة في الأردن تساؤلات لدى عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات، في ظل ما يصفونه بتعقيدات إدارية ومالية قد تؤثر على جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة.

 

وبحسب متابعين لقطاع الشركات، فإن مراقبة الشركات تفرض على الشركات غير العاملة كفالة تصل إلى نحو 5 آلاف دينار عند تاسيس الشركة ، إضافة إلى رسوم سنوية تقارب ألف دينار، رغم أن هذه الشركات لا تمارس نشاطاً فعلياً داخل السوق.

 

ويشير أصحاب هذه الشركات إلى أن الإجراءات لا تتوقف عند حدود الرسوم والكفالات، إذ تُلزم الجهات المختصة هذه الشركات بتقديم ميزانيات وبيانات مالية سنوية والحصول على رقم ضريبي، على الرغم من أنها لا تحقق إيرادات ولا تخضع فعلياً لضريبة الدخل.

 

كما يلفتون إلى أن هذه الشركات تخضع كذلك لرقابة مالية وبنكية مشددة تتعلق بالحوالات المالية، وهو ما يزيد من حجم الإجراءات الإدارية المطلوبة، حتى في حال عدم وجود نشاط تشغيلي.

 

ويرى مختصون أن هذه المتطلبات قد تشكل عبئاً إضافياً على المستثمرين، خصوصاً الشركات التي تُنشأ لأغراض مستقبلية أو استثمارية طويلة الأجل، ما يدفع بعضهم إلى إعادة النظر في تسجيل شركاتهم داخل الأردن والتوجه نحو دول تقدم إجراءات أكثر مرونة.

 

ويؤكد متابعون للشأن الاقتصادي أن تحسين بيئة الأعمال يتطلب مراجعة بعض الإجراءات التنظيمية بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة والشفافية من جهة، وتشجيع الاستثمار وتسهيل عمل الشركات من جهة أخرى، بما يعزز من قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال والحفاظ عليها