إضراب موظفي الاستهلاكية المدنية يتواصل لليوم الثاني احتجاجاً على دمج المؤسسة ومصير حقوقهم المالية

يواصل موظفو المؤسسة الاستهلاكية المدنية، لليوم الثاني على التوالي، إضرابهم عن العمل في معظم أسواق المؤسسة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، احتجاجاً على ما وصفوه بحالة الغموض التي تكتنف مستقبلهم الوظيفي وحقوقهم المالية في ظل مشروع دمج المؤسسة مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

 

وقال موظفون إنهم يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء أمام مبنى إدارة المؤسسة في منطقة عين غزال بالعاصمة عمّان، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتراكمة في صندوق النشاط الاجتماعي، الذي يقتطع منه مبلغ 15 ديناراً شهرياً من رواتبهم، والمخصص لصرف مبالغ عند الإحالة إلى التقاعد.

 

وأوضح العاملون أن مخاوفهم تتزايد بشأن مصير أموال الصندوق وإمكانية ضياع حقوقهم، خاصة بعد ما وصفوه بعدم تلقي إجابات واضحة من الجهات المعنية حول مستقبل هذه المستحقات، رغم أن الصندوق أُنشئ بقرارات رسمية ومثبت لدى الجهات المختصة.

 

ويأتي ذلك في وقت أقر فيه مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تمهيداً لدمجها بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن خطة إعادة هيكلة القطاع.

 

وأشار الموظفون إلى أنهم بدأوا إضراباً شاملاً شمل معظم أسواق المؤسسة البالغ عددها 76 سوقاً في مختلف أنحاء المملكة، حيث توقف العاملون عن بيع السلع خلال ساعات الدوام، تعبيراً عن رفضهم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم الوظيفي والمالي.

 

وطالب العاملون الحكومة بتقديم ضمانات مكتوبة وواضحة تكفل الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية المكتسبة، وتوضيح آلية الدمج وتفاصيلها بشكل شفاف، إضافة إلى ضمان استمرارية جميع الموظفين في وظائفهم وعدم المساس برواتبهم أو امتيازاتهم أو حقوقهم التأمينية والتقاعدية، فضلاً عن الكشف عن مصير صندوق النشاط الاجتماعي ومستحقات العاملين فيه.

 

ويبلغ عدد موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية نحو 1200 موظف يعملون في 76 سوقاً موزعة في مختلف محافظات المملكة.