انخفاض عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 86% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 وبنسبة 14% عن الفترة ذاتها عام 2025

سجّلت بيانات حديثة انخفاضًا ملحوظًا في عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها، بنسبة بلغت 86% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، كما تراجعت بنسبة 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الشركات في السوق.

 

ويُعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن المناخ الاستثماري، وتزايد الإجراءات الحكومية الداعمة لاستدامة الشركات، إلى جانب التسهيلات المقدّمة للقطاع الخاص، والتي ساهمت في تقليل حالات التعثر والإغلاق.

 

كما تشير المعطيات إلى أن الجهود التنظيمية والرقابية لعبت دورًا في تعزيز التزام الشركات واستمراريتها، من خلال تطوير التشريعات وتحسين آليات المتابعة، بما يضمن بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.

 

ويرى مختصون أن هذا التراجع في أعداد الشركات المشطوبة أو المفسوخة يعكس تعافيًا تدريجيًا للنشاط الاقتصادي، ويؤكد قدرة السوق على التكيّف مع التحديات، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

 

وأكدوا أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب تعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة الحوافز الاستثمارية، بما يسهم في ترسيخ الاستدامة الاقتصادية وخلق فرص نمو جديدة في مختلف القطاعات