اعتداءات المستوطنين على آبار عين سامية وانعكاساته على الحق في المياه في محافظة رام الله

اعتداءات المستوطنين على آبار عين سامية وانعكاساته على الحق في المياه في محافظة رام الله
إعداد: منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة
التاريخ: ٢٠٢٥/٧/٢٧

في ظل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب الأراضي الفلسطينية، تواصلت أزمة المياه في محافظة رام الله نتيجة سلسلة من الاعتداءات المنظمة والمتكررة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون على منشآت المياه الحيوية في آبار عين سامية الواقعة شمال شرق رام الله. وتشكل هذه الاعتداءات خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وتمثل تهديدًا مباشرًا للحق في المياه والعيش الكريم لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين.

فقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا تمثل في تحطيم كاميرات المراقبة، وقطع خطوط الإنترنت والاتصالات، وتخريب التيار الكهربائي المغذي لمحطة عين سامية، إضافة إلى تدمير أحد خطوط المياه الرئيسية التي تغذي التجمعات السكانية المجاورة. وأسفرت هذه الاعتداءات عن توقف مؤقت في الضخ من الآبار، ما تسبب بأزمة حادة في توفير المياه الأساسية.

ووفقًا لمصادر رسمية في مصلحة مياه محافظة القدس ورام الله، فإن الانقطاع أدى إلى حرمان نحو 40 ألف منزل فلسطيني من المياه، أي ما يعادل أكثر من ٢٠٠ ألف مواطن، خصوصًا في التجمعات الواقعة شمال وشرق رام الله والتي تعتمد بشكل كامل على مياه عين سامية كمصدر وحيد.

وقد ترتب على ذلك عدد من الآثار الإنسانية والبيئية:
    •    تجمعات بدوية بالكامل حُرمت من المياه اللازمة للشرب والاستخدام المنزلي، وكذلك لمواشيها التي تُعد مصدر رزقها الوحيد.
    •    تفاقم المعاناة نتيجة درجات الحرارة العالية، التي تجاوزت 38 درجة مئوية، ما يضاعف من الحاجة إلى المياه ويزيد من المخاطر الصحية، خاصة على كبار السن والأطفال.
    •    ارتفاع حدة التوتر في القرى المتضررة نتيجة الغياب التام لأي حماية دولية، في وقت يتواصل فيه سلوك المستوطنين العنيف ضد البنية التحتية الحيوية للفلسطينيين.

السياق القانوني لتلك الاعتداءات:
    تنص المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة على إلزام قوة الاحتلال بضمان توفير المواد الأساسية للسكان المدنيين في المناطق المحتلة، وعلى رأسها المياه.
    تؤكد القوانين الدولية على أن الحق في المياه هو حق أساسي معترف به بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11 و12).
    ويعد الاعتداء المتكرر على مصادر المياه وحرمان السكان منها جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكونه يستهدف مقومات الحياة الأساسية للمدنيين.

وتطرح منظمة البيدر عدد من التوصيات في مواجهة عمليات التخريب الممنهج تتمثل بما يلي:
        توثيق الحادثة قانونيًا، ورفع تقارير مفصلة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في المياه التابع للأمم المتحدة.
          إدراج الاعتداءات ضمن ملفات الانتهاكات الإسرائيلية المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في إطار جرائم الاستيطان وتدمير البنية التحتية المدنية.
         دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة إلى إرسال بعثات تقصي حقائق ميدانية لتوثيق الأضرار وضمان الحماية الفورية لمرافق المياه.
        إطلاق حملة وطنية ودولية تحت شعار “المياه ليست هدفًا عسكريًا”، لتسليط الضوء على الانتهاكات ومنع تكرارها.
        الضغط على الدول الراعية لاتفاقيات جنيف لمحاسبة إسرائيل بصفتها قوة احتلال تنتهك التزاماتها القانونية الدولية.

وفي الختام، ترى منظمة البيدر بأن الاعتداء على آبار عين سامية لا يشكل فقط هجومًا على البنية التحتية، بل هو هجوم على الكرامة الإنسانية والحق الأساسي في الحياة. إن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الجرائم يقوض منظومة القانون الدولي، ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والتجويع والتهجير القسري، في هدف واضح لتفريغ المنطقة C من السكان الفلسطينيين وخاصة افراغ التجمعات البدوية.