صحيفة بريطانية: تناقض صارخ بين رواتب مسؤولي الأردن والواقع الاقتصادي

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية بنسختها العربية، في تقرير موسّع لمراسلها في عمّان، عن التناقض الكبير الذي يعيشه الأردن بين واقع اقتصادي هش يعتمد بدرجة كبيرة على المنح والقروض والمساعدات الخارجية، وبين الرواتب والامتيازات الضخمة التي يتقاضاها عدد محدود من كبار المسؤولين، والتي تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات شهريًا.

 

ووفقًا للتقرير، فإن الحد الأدنى للأجور في الأردن لا يتجاوز 400 دولار شهريًا، بينما يبلغ متوسط الرواتب لمعظم العاملين نحو 600 دولار فقط. في المقابل، يحصل بعض كبار المسؤولين على رواتب وامتيازات قد تصل إلى 50 ألف دولار شهريًا أو أكثر، وهو ما يعادل ثمانية أضعاف متوسط دخل الفرد الأردني السنوي البالغ نحو 6000 دولار.

 

هذه الفوارق، بحسب الصحيفة، تبرز فجوة اجتماعية متنامية بين قلة ميسورة تحتكر مواقع صنع القرار، وغالبية واسعة من المواطنين تعاني من البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.

 

الحكومات الأردنية تبرر استمرار هذه الرواتب العالية بأنها مخصصة لأصحاب “الكفاءات والخبرات الخاصة”، وتصفها بأنها “حقوق مكتسبة”. لكن خبراء اقتصاديين نقلت عنهم الصحيفة أكدوا أن هذه الرواتب تمثل عبئًا إضافيًا على خزينة الدولة، وتسهم في تفاقم العجز المالي المتراكم، فضلًا عن تكريس شعور المواطنين بعدم العدالة الاقتصادية.

 

وأشار التقرير إلى أن الأردن يعتمد بشكل كبير على المنح الخارجية والقروض الدولية لتغطية نفقاته الأساسية، في ظل مديونية عامة تتجاوز 50 مليار دولار. هذا الوضع المالي الحرج يجعل من قضية الرواتب العالية للمسؤولين ملفًا بالغ الحساسية، ويثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام وكيفية إدارة الموارد المحدودة للدولة.

 

وترى الصحيفة أن استمرار هذه الظاهرة يكرّس ما يشبه “برجوازية جديدة” يصعب اختراقها، ويعمّق الفجوة بين النخب السياسية والاقتصادية من جهة، والمواطنين العاديين من جهة أخرى، ما يضعف الثقة بالمنظومة الاقتصادية والسياسية ويقوّض شعور المواطنين بالعدالة والمساواة.

 

واختتمت الإندبندنت تقريرها بالتأكيد على أن التناقض بين الامتيازات الضخمة التي يحصل عليها بعض المسؤولين والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، يعكس خللًا عميقًا في إدارة الموارد داخل الأردن، خاصة في ظل الضغوط المالية والمعيشية المتزايدة واعتماد الدولة على الخارج لتأمين جزء أساسي من موازنتها السنوية