محكمة فرنسية تلغي قرار الافراج عن جورج عبدالله

الغت محكمة النقض الفرنسية قرار الإفراج المشروط الذي مُنح في تموز/ يوليو للناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله.

وذكرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا في قرارها بأنه “في حال الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يُوضع المحكوم لنظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تقل عن عام”.

وأضافت أن هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد. غير أن محكمة الاستئناف في باريس، التي كانت قد منحت الإفراج المشروط بمغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، اعتبرت أن جورج إبراهيم عبد الله، لعدم امتلاكه “أي روابط في فرنسا”، يجب “اعتباره” بمثابة شخص “من دون إقامة قانونية”، وهو ما رفضته محكمة النقض.

ويبقى هذا القرار نظريا إذ إن القائد السابق لـ”الفصائل المسلحة الثورية”، وهو تنظيم لبناني ماركسي صغير، قد استقر في بلاده. ولطالما نفى عبد الله تورطه في عمليتي اغتيال سجن على خلفيتهما، مع رفضه إدانة “أعمال مقاومة” ضد ما وصفه بـ”الاضطهاد الإسرائيلي والأمريكي”.

وكان عبد الله، المؤهل للإفراج عنه منذ العام 1999، يعد من أقدم السجناء في فرنسا بعد أكثر من 40 عاما أمضاها خلف القضبان، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي قُتلا عام 1982.

وقد عاد إلى لبنان في تموز/يوليو بعدما رأت محكمة الاستئناف أن مدة سجنه “غير متناسبة” مع الجرائم المنسوبة إليه ومع تقدمه في السن. ومن المقرر أن يحتفل الخميس بعيد ميلاده الخامس والسبعين.